التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في حادث اصطدام القطارين بمنطقة عمال ببومرداس وبالتالي يكون المطالبة بتأييد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببودواو والقاضي بعام حبسا نافذا في حق كل المتهمين والمتابعين بجنحة القتل الخطأ والجرح الخطأ. فيما ينتظر إصدار الحكم في القضية بعد التداول فيها الأسبوع القادم. وقائع القضية تعود إلى 28 فيفري من سنة 2008 لما اصطدم قطارين لنقل البضائع بالقاطرة يربط بين ولاية قسنطينةوالجزائر وقطار الجزائر- البويرة والذي خلّف قتيلا و4 جرحى من بينهم واحد تعرض لحروق خطيرة وما زاد من خطورة الحادث هو انفجار عدة صهاريج سعة كل واحدة منها 750 لتر مكعب معبأة بالبنزين، وعليه، فتح تحقيق في القضية حيث توصلت التحريات إلى أن الحادث يعود لخطأ بشري باعتبار أن القطار الأول المتجه إلى البويرة قد تلقى إشارة الانطلاق من طرف رئيس محطة الأخضرية وهو متهم في القضية والقطار الثاني المتجه إلى العاصمة تلقى إشارة الانطلاق من طرف رئيس محطة الجزائر وبالتالي، فإن السائق الأول لقطار المتجه للأخضرية لم يتوقف في نقطة التوقف بالأخضرية وهو نفس الوضع بالنسبة لسائق القطار الثاني وهذا ما أدى إلى اصطدامهم في نفق والموجود في منطقة عمال التابعة إقليميا لولاية بومرداس وعليه تمت متابعة قضائيا رئيس محطة القطار بالأخضرية وسائق القطارين والذين تمت متابعتهم بجنحة القتل الخطأ والجرح الخطأ، وعليه أصدر حكما في حقهما والقاضي بعام حبسا نافذا ليطعن كل المتهمين في الحكم أمام المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء بومرداس، حيث عند مثول المتهمين أنكروا التهمة المنسوبة إليهم موضحين أن المشكل جاء بسبب تعطل بعض أجهزة الإنذار بين المحطتين. كما أن الحادث قضاء وقدر راح ضحيته شخص كان يرافقهم في العمل منذ سنين كما أنهم نجوا بأعجوبة من الحادث وهم أيضا يعتبرون ضحايا وهذا ما أيده دفاع المتهمين فيما أكد وكيل الجمهورية أن الحادثة وقعت إثر خطأ بشري وهو الفعل المتابع به المتهمون وهو ثابت في حقهم و عليه التمس تأييد حكم المحكمة الإبتدائية بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق كل المتهمين والملف لا يزال في المداولات لإصدار الحكم الأسبوع القادم.