شكل نقص تداول العملات النقدية المعدنية بالموازاة مع الأوراق النقدية خلال التعاملات التجارية بالأسواق منذ فترة بعنابة ظاهرة أرقت التاجر والزبون على حد سواء. هذه الوضعية التي أصبحت تضني العديد من هؤلاء أين أضحى كثير منهم في حيرة لصرف مختلف العملات الورقية خاصة من صنف 1000 دج. أين يطلب الباعة من الزبائن في غالبية الأوقات عملات معدنية بدل عناء صرف الأوراق النقدية والتي تتوفر لديهم عملات الصرف اللازمة لهذه المبالغ. خاصة عندما يتعلق الأمر بأثمان السلع التي لا تقل قيمتها عن 200 دج و100دج. وفي ذات السياق أبدى بعض التجار تفضيلهم للزبون الذي يوفر السيولة المعدنية والتي تظل طلبهم الملح كل مرة أثناء عمليات البيع خاصة بمحلات المواد الغذائية التي توفر سلعا بقيم كما سبق ذكره و التي تقل عن 100دج أيضا. بسبب عجز عدد كبير من التجار و كذا الزبائن على حد سواء على توفير السيولة المعدنية التي تبقى ناقصة بالمقارنة مع وفرة الأوراق النقدية. وفي نفس الإطار أصبح عدد معتبر من التجار يضطرون إلى تحويل وجهة زبائنهم نحو محلات أخرى تقدم خدمات أكثر فيما يخص صرف العملات الورقية. و السبب عدم توفر لديهم صرف كاف من العملات النقدية التي توازي قيمتها مبلغ التعاملات التجارية عن بيع و شراء. فيما يقوم بعضهم كإجراء آخر منح السلعة و إمهال المشتري وقتا لتوفير ثمن الشراء من العملات المعدنية. أما تجار آخرون فقد اضطروا في الكثير من الحالات إلى الامتناع عن البيع لزبائنهم لغياب العملات النقدية المعدنية. في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل حالات النقص الفادح في وفرة هذه السيولة الهامة للتبادل التجاري و التعاملات الاقتصادية . أ ين أصبح من الضروري تقديم الزبون لنسبة من القطع المعدنية النقدية لأصحاب المحلات و بالأسواق أملا في الحصول على الكمية المطلوبة من السلع و البضائع التي يرغب في اقتنائها.و رغم أن الجهات الوصية شرعت في سحب العملة الورقية من صنف 200 دج من السوق يبقى إشكال نقص توفر العملة النقدية المعدنية بالموازاة مع الأوراق النقدية يسبب تذمر العديد من الزبائن بالمحلات أثناء عمليات البيع و الشراءو استياء الكثير من التجار مؤخرا من نقص التداول بالسوق للعملة المعدنية بمختلف قيمها مع الأوراق النقدية و التي تتوفر بسوق التداول بكميات معتبرة بكاي يسرا
