تعرف السوق المالية بولاية عنابة نقصا فادحا للقطع النقدية حيال مثيلتها من الأوراق، حيث أن تناقصها ساهم في إحداث شلل على مستوى المؤسسات الإقتصادية وحتى في الأسواق المحلية وفي محطات النقل• وقد هدد أصحاب الحافلات وبعض المتعاملين الإقتصاديين بوقف نشاطهم نتيجة عجزهم عن ضمان تفكيك الأوراق النقدية التي يتسلمونها من الزبائن، خاصة أن هذه القطع النقدية تعتبر بمثابة آلية فعلية من شأنها تعزيز وتحريك سلسلة التعاملات ما بين الزبون والتاجر• وقد وجد مئات التجار وأصحاب المركبات، خاصة في هذه الفترة من الصيف، مشكلا في توفير القطع النقدية لتراجع كميتها في السوق المالي• هذا الوضع المالي المتأزم أحدث نوعا من الإكتساح لمصادر التمويل مما ساهم في تراجع توفر القطع النقدية محدثا خللا في التعامل من بين مختلف المتضررين بدءا بالسيارات، الحافلات إلى المحلات التجارية والمؤسسات الإقتصادية• ولأن القطع النقدية من فئة 10 و20 و50 دج هي وحدها الضامن الأساسي لسيولة التعاملات بين كلا الجانبين فقد خلف تناقصها اضطرابا في التعامل اليومي مع الزبائن الذين أكدوا في حديثهم ل''الفجر'' أنهم غير معنيين بالوضعية خاصة أن الجهات المانحة مثل البنوك ومكاتب البريد تمنحهم في أغلب الأحيان أوراقا من فئة ال 1000دج وهي لا تتعامل مطلقا بالقطع•• الأمر الذي يجبرهم على التوجه إلى المحلات لتفكيكها لأن المصدر الرئيسي والممون في سوق المالية هم التجار والذين ينشطون في القطاع الإقتصادي، والذين لم يتمكنوا من الخروج من أزمة اكتساح الأوراق النقدية منذ 3 أشهر بعنابة•