عاشت مدينة قالمة أول أمس على صفيح ساخن، بعد دخول مجموعة من شباب حي الحاج مبارك في مواجهات مع رجال الدرك الوطني المكلفين بتأمين عملية هدم 30 مسكنا تم تشييدها بمنطقة أولاد حريد المقابلة للمجمع الجامعي الجديد بأعالي المدينة. وفور مباشرة مصالح البلدية عملية الهدم للبنايات الفوضوية تجمع عشرات المواطنين، وحاولوا منعهم من إتمام عملية الهدم باستعمال الجرافات مما دفع بقوات التدخل السريع للتدخل في محاولة لإبعادهم وإتمام العملية إلا أنهم ردوا على ذلك برشقهم بالحجارة، مما تسبب في جرح دركيين تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى فيما تحدثت بعض المصادر عن إصابة عدد من المحتجين الذين رفضوا التنقل إلى مستشفيات المدينة خوفا من الإعتقال والتوقيف، وقد استمرت الاضطرابات إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بعد نقل الاحتجاج إلى حي الحاج أمبارك أين قامت جموع من الشباب باقتحام مقر الفرع البلدي بهذا الحي وإتلاف بعض الوثائق والتجهيزات كما تم تخريب اللوحه الإشهارية للبلدية خارج المقر، وقد استمرت حالة الاحتقان السائدة إلى غاية تدخل عناصر الأمن الوطني المدعمين بقوات مكافحة الشغب التي عملت على تفريق المحتجين وتأمين مقر الفرع البلدي، وشن حملة من التوقيفات والاعتقالات في أواسط الشباب المحتجين من بينهم قصر حسب ما ذكرت لنا مصادر من عين المكان، ليتم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية لتكوين ملفات قضائية ضدهم في انتظار تقديمهم أمام العدالة غدا الأحد، من جهة أخرى عاد الهدوء أمس إلى أعالي المدينة وسط حالة من الترقب والإنتظار، لما ستأتي به الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد عزم السلطات الولائية على إتمام عملية الهدم مهما كانت الظروف لتطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية، خاصة باعتمادها لإرسال إعذارات لكل أصحاب البنايات الفوضوية ودعوتهم لتهديم بناياتهم بأنفسهم مع منحهم فترة للقيام بذلك، قبل تدخل السلطات للقيام بإجراءات الهدم وما قد ينجر عن ذلك من متابعات قضائية ضد هذه البنايات التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية بولاية قالمة كالفطريات، أمام غض الطرف عن ذلك من مختلف المسؤولين من خلال تجنبهم للدخول في مواجهات مع المواطنين من جهة أو لوجود مصالح لهم تربطهم مع أصحاب النفوذ من جهة أخرى وهو ما أغرق الولاية في فوضى عارمة قد يصعب على السلطات المحلية الآن تداركها نادية طلحي
