لازال ملف التنمية الريفية بجيجل يثير الكثير من اللغط وذلك في ظل التأخر الواضح في تجسيد البرامج التنموية الموجهة للأرياف سيما ماتعلق منها بالسكن الريفي الذي لازال يرزح تحت أخطبوط البيروقراطية والتسويف رغم التعليمات الصارمة التي وجّهت لرؤساء البلديات ومن ورائهم بقية الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف من أجل الإسراع في تجسيد البرامج السكنية المتأخرة وتدارك التخلف الذي تعاني منه بعض البلديات في هذا المجال . ورغم الأشواط التي قطعتها بعض البلديات الجيجلية في تجسيد البرامج السكنية الريفية الممنوحة لها الا أن أغلب بلديات الولاية (18) الثماني والعشرين تبقى بعيدة عن ادراك هذا الهدف ليس بسبب حرمانها من هذه البرامج وانما بسبب الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها طالبوا السكن الريفي على مستوى هذه البلديات والتي دفعت بالكثير منهم الى التنازل عن طلبات الحصول على هذه السكنات بعد أن طرقوا كل الأبواب في محاولة لإيجاد اجابة شافية للعديد من الأسئلة التي باتوا يطرحونها حول هوية الجهة التي تقف وراء الإجراءات المذكورة التي تتعارض مع سياسة الحكومة الرامية الى اعادة اعمار الأرياف بعد الهجرة التي عرفتها على عهد الأزمة الأمنية .ويبقى أهم مشكل يواجهه طالبوا السكن الريفي بجيجل هو آجال الحصول على رخصة الإستفادة من هذا الأخير التي تفوق مدتها في بعض البلديات حاجز الإثنا عشر شهرا هذا دون الحديث عن التعطيلات الأخرى التي تصب كلها في خانة الإجراءات البيروقراطية التي عجز سكان الأرياف الجيجلية عن فك طلاسمها المعقدة سيما في ظل رفض كل الأطراف المسؤولة عن ملف السكن الريفي تحمل المسؤولية في هذا التعطيل واصرار كل طرف على رمي المسؤولية على الآخر .واذا كانت الأرقام التي حصلت عليها “آخر ساعة” بخصوص نسبة تجسيد البرامج السكنية الريفية ببعض البلديات الجيجلية جاءت مفجعة من منطلق أن هذه النسبة لم تتجاوز في الكثير من البلديات وفي أحسن الأحوال حاجز الخمسين بالمائة فان اعادة النظر في طريقة معالجة ملفات السكن الريفي بهذه الولاية الجبلية باتت تفرض نفسها بشدة سيما في ظل الضغط الرهيب الذي تواجهه بلديات الولاية فيما يخص السكن الإجتماعي ونفاذ الأوعية العقارية المخصصة لهذا الأخير بمعظم البلديات وهو مايعني بأن السكن الريفي هو الحل الأمثل لتجاوز هذا الضغط و بالمرة حمل أصحاب الأرياف على البقاء بمداشرهم وقراهم وهو مايمر حتما عبر اعادة النظر في الكثير من الأمور التي تعيق تجسيد البرامج السكنية الريفية ومن ذلك المبلغ المالي الأوّلي الذي يدفعه المستفيدون من حسابهم الخاص نظير الإنطلاق في الأشغال والذي كان وراء تخلي الكثير من هؤلاء عن استفاداتهم م.مسعود
