أعطيت أول أمس الثلاثاء اشارة انطلاق موسم الإصطياف لسنة (2010) بولاية جيجل وذلك وسط اجراءات تنظيمية جيدة توحي بأن عاصمة الكورنيش على أتم الإستعداد لإستقبال أفواج المصطافين الذين سيتقاطرون عليها خلال الأسابيع المقبلة رغم بعض العراقيل التي قد يواجهها موسم الإصطياف لهذه السنة ومن ذلك مشكل الطرقات في ظل تواصل اغلاق الطريق الوطني رقم (43) الذي يربط جيجل ببجاية وكذا عدم اكتمال أشغال توسيع المحور الرابط بين مدينتي الميلية وجيجل وقد تزامنت اشارة انطلاق موسم الإصطياف لهذه السنة بجيجل مع الإجراءات التي اتخذها المسؤول الأول بالولاية أو بالأحرى الوالي من أجل الرقي بالقطاع السياحي بعاصمة الكورنيش وتقديم الولاية (18) لزوارها في أبهى حلة ممكنة وذلك من خلال سلسلة من القرارات التي أبلغت لمسؤولي البلديات الخمسة المطلة على الشريط الساحلي ومن ورائهم بقية المسؤولين على القطاع السياحي بالولاية ، ومن جملة هذه القرارات قرار تنقية الشواطئ الجيجلية من التجار الفوضويين حيث وجه الوالي تعليمات صارمة لرؤساء البلديات المذكورة تقضي بمنع تسليم تراخيص استغلال المساحات المحاذية للشواطئ للتجار الفوضويين واقتصار ذلك على التجار الذين يستوفون الشروط الضرورية لممارسة هذه المهنة ، كما وجهت تعليمات لمختلف المصالح الأمنية من أجل التعامل بصرامة مع التجار غير الشرعيين الذين يستغلون فصل الصيف لإغراق الشواطئ بمختلف السلع وبيعها بطريقة لاتستوفي الشروط المطلوبة سيما ماتعلق منها بالمواد الغذائية التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المصطافين الذين يقبلون عليها بشكل كبير طمعا في ربح بعض الدنانير دون الإكتراث بمخاطرها التي أوصلت الكثير منهم الى حافة الموت واذا كانت تعليمات المسؤول الأول بالولاية (18) قد تقضي ولو بشكل نسبي على المظاهر المقرفة التي لطالما عرفتها الشواطئ الجيجلية كل صائفة والتي لطالما اشتكى منها زوار هذه الولاية فانها قد تريح في المقابل بعض التجار الذين يمارسون تجارتهم في اطار شرعي على مستوى هذه الشواطئ والذين كثيرا مااشتكو من المضايقات التي يسببها لهم الباعة المتجولون وماتسببه لهم من خسائر فادحة دفعت بالكثير منهم الى الإحتجاج لدى الجهات الوصية خاصة وأن هؤلاء يدفعون أموا لا كبيرة من أجل استغلال مساحات العرض الممنوحة لهم في الوقت الذي يستغلها التجار الفوضويون دون مقابل .