أدانت محكمة جنايات باتنة المدعو «ش-ج» البالغ من العمر 50 سنة ب8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 الف دج مع الحجر القانوني على المتهم ومصادرة الوثائق المحجوزة ،في الوقت الذي التمس فيه النائب العام النطق بحكم 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني دج في حقه حيث توبع بجناية التزوير في محرر رسمي و استعمال المزور ،حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2007/10/07 عندما تقدم المسمى «ح-م» بشكوى ضد المدعو «ف-ر» الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة حيث صرح بانه قام بشراء سيارة من نوع قولف فولسفاقن منذ اكثر من شهرين من عند المدعو «ب-ع» الذي بدوره اشتراها من عند المشتكى منه السابق الذكر منذ سنتين دون ان يقوما باجراءات الكتابة وعند اقدامهم على عملية الكتابة بحضور الشهود الذين حضروا عملية تسليم الوثائق اتضح ان هناك خطا في الرقم التسلسلي في الطراز في الوكالة وعن حسن نية اتصل الشاكي بالموثق «ش-ب» من ولاية سكيكدة فأفاده بان الوكالة لم تحرر من طرفه فاحتفظ بالنسخة الاصلية للقيام بالاجراءات القانونية ،و عند مباشرة التحريات تبين ان الوثيقة تعود للمتهم «ش-ج» حيث اتفق «ف-ر» على وضع كمين للمتهم لتحضير وكالة اخرى وفعلا تم توقيفه متلبسا وهو يسلمها له حيث حملت رقم 489/2005 محررة من طرف موثق من ولاية ورقلة ،كما ضبط بحوزته على بطاقة تعريف مزورة .وللاشارة فقد ادين المتهم في وقت سابق ب 12 سنة سجنا في قضية متعلقة هي الأخرى بالتزوير سميرة قيدوم