كشفت مصادر آخر ساعة أن مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي باشرت هذه الأيام تحقيقا معمقا في عملية تورطت فيها بعض العناصر الأمنية لثكنة قمار في إخراج كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجّهة أصلا للإطعام العسكري وتحويلها لتموين الأسواق الشعبية بالمنطقة. وانكشفت خيوط هذه القضية الحساسة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما قام أحد تجار الجملة ببلدية قمار بإخطار مصالح الدرك بوجود أشخاص غرباء عرضوا عليه سلعا وموادا غذائية بأسعار مغرية جدا لا توجد مثلها في أسواق الجملة بولايات الوطن ككل، وهي الشكوك التي كانت وراء تبليغه عن هؤلاء الأشخاص بعدما لاحظ نقصا كبيرا في أسعار المواد الغذائية التي عرضت عليه. لتقوم على إثرها مصالح الدرك بنصب كمين وتمّ الإيقاع بهؤلاء الأشخاص الذين يشكلون هذه الشبكة. تحقيقات مصالح الدرك المعمقة في هذه القضية، كشفت تورط عناصر من الأمن بثكنة قمار، كانوا يقومون بتسريب منتوجات وسلع غذائية موجّهة أصلا للاستهلاك بداخل الثكنة الى البيع في السوق المحلي. وشملت هذه التحقيقات عددا كبيرا من سكان المنطقة متمثلين في تجار وأصحاب مقاهي وأصحاب سيارات النقل الحضري وغيرهم ممن كانت هاته الشبكة تتعامل معهم حسب ذات المصادر، وتم توقيف عدد كبير من الشباب ببلدية قمار للتحقيق معهم في القضية في حين تكتمت الجهات الأمنية عن عدد المتورطين من عناصر الأمن في هذه القضية التي أحيطت بسرية تامة بسبب حساسية القضية . يذكر أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية الوادي وأثارت هلعا كبيرا في أوساط سكان بلدية قمار ممن شملهم التحقيق نظرا لجدية المصالح الأمنية في ردع هذه الممارسات وبتر جميع خيوطها وذيولها في المنطقة . م.ن