باشرت الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح أمن ولاية تيزي وزو تحقيقا معمقا لتحديد مصير المبالغ المالية المخصصة لاقتناء مواد البناء على مستوى بلدية تيزي وزو، من بينها 650 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء مواد بناء مختلف وتوزيعها على العائلات المعوزة قصد تمكينها من إتمام أشغال ترميم سكناتها، وهي المساعدات التي تمنحها اللجنة المؤهلة على مستوى البلدية. إلا أن العملية أخذت منحى آخر بعد ضياع القيمة المالية المذكورة وعدم العثور على وثائق تثبت اقتناء هذه المواد، التي تم توجيهها إلى جهات مجهولة دون تدوينها في سجلات مصالح البلدية، إضافة إلى غياب أسماء المؤسسات والتجار الذين اقتنت لديهم مصالح البلدية هذه المواد. وأضافت ذات المصادر أن تحرك مصالح الأمن المختصة جاء بعد عمليات التحقيق المعمقة التي قامت بها فرق خاصة من المفتشية العامة للمالية، انتقلت إلى بلدية تيزي وزو خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت العديد من التجاوزات والخروقات في عملية توزيع مواد البناء التي قدرتها مصادر متطابقة بأزيد من مليار سنتيم تم اقتناؤها سنة 2008 من طرف منتخبي البلدية، ليتم تحويل القضية إلى مكتب والي تيزي وزو، لتوسيع نطاق التحقيق، لاسيما بعد وجود شكوك بخصوص توزيع مواد البناء على المحتاجين، ما استدعى حينها تشكيل لجنة مشتركة لكشف الخيوط الأولى لهذه القضية، تتشكل من إطارات بولاية تيزي وزو، وموظفين بالمفتشية العامة، ومديرية التنظيم والإدارة العامة وكذا مديرية الإدارة المحلية، وغيرها من المديريات المعنية، قبل أن يفسح المجال لنظرائهم من المفتشية العامة للمالية للتحقيق أكثر في هذه القضية، التي ما تزال أطوارها متواصلة.
