التي بات افرادها ليلتهم في العراء اثر تنفيذ حكم قضائي باخلاء السكن مقر اقامة العائلة المذكورة عن طريق القوى العمومية لفائدة الصاحب الاصلي للسكن. وتعود تفاصيل هذه القضية اثر استفادة احد الاشخاص وهو المدعي في هذه القضية بالمنطقة من سكن اجتماعي ايجاري ليقوم هذا الاخير ببيع هذا السكن لهذه للعائلة المتضررة عن طريق اعتراف يدين على اساس ان السكن ايجاري اجتماعي وليس هناك صيغة قانونية لبيع مثل هذا السكن بدون عقود الملكية وحسب بعض المصادر المطلعة قام المدعي بالتنازل على هذا السكن لمصالح ديوان السكن والتسيير العقاري بالولاية بعد تراجعه عن الامر الاول واسترداد السكن من العائلة المتهمة في هذه القضية التي راحت ضحية احتيال عن القانون فيما سعى المدعى الى استرداد سكنه والتنازل عليه للمصالح المعنية من اجل الاستفادة من سكن اخر خارج الولاية.حيث دخل النزاع القائم على هذا السكن الى اروقة العدالة التي قضت في الاخير كما ذكرنا بالاخلاء وبناءا على هذا الامر قضت عائلة باكملها ليلة الاثنين الى الثلاثاء في العراء في عز البرد والشتاء هذا الوضع الذي هز مشاعر سكان المنطقة افقد العائلة الضحية صوابها حيث اقدمت صبيحة الثلاثاء على قطع الطريق الوطني رقم 44 كما ذكرنا بالمتاريس الخشبية واضرموا النيران في العجلات المطاطية باعادة بعض شباب المنطقة حيث شلت الحركة المرورية لاكثر من مدة ساعتين، وقد التقى رئيس بلدية الطارف بالمحتجين وتفاوض معهم الى ان تم فتح الطريق في الاخير بعد ان رجعت تلك العائلة الى مسكنها حسب بعض المصادر السكانية ليبقى الحديث السائد بين العام والخاص بالمنطقة ان مثل هذه القضايا قد تفاقمت في الاونة الاخيرة وسببها في الاول والاخير حسب هؤلاء لجان الدوائر الخاصة بتوزيع السكنات الاجتماعية على سوء تقديرها للمحتجين الحقيقيين لهذه السكنات التي وزعت البعض منها الى غير مستحقيها . ومن جهة اخرى ذكرت مصادر عليمة “لاخرساعة” ان المتورطين التسعة اشخاص امتثلوا مساء الاثنين امام قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف اين امر بايداع ثمانية منهم الحبس الاحتياطي فيما استفاد اخرهم القاصر من استدعاء مباشر.وفي نفس السياق لازال المتورطون الخمسة الاخرين في حالة فرار.
