بعد قيامهم بنفس العمل ، الأحد المنصرم احتجاجا على المرحوم توفوتي كمال لما طالهم من انتظار لمعرفة الحقيقة تحت وعد “ سيأخذ القانون مجراه “غير أنه لم يتغير شيئ منذ وفاة الضحية هذا ما أدلى به أخ الضحية سمير وأصدقاؤه وجيرانه كما أضافوا قائلين أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تظهر الحقيقة ويعاقب المتسبب في وفاة الضحية. هذا وقد أضافت ذات المصادر أن الضحية لم يكن على جسمه أي أثر للضرب قبل إلقاء القبض عليه ، مما يستبعد تعرضه لأي اعتداء قبلا ، وإن تقرير الطبيب الشرعي لم يصدر بعد. لقد صاحب الاحتجاج مسيرة ضخمة في شوارع البلدية نظمها أهل الحي حاملين لافتتين كبيرتين وردت فيهما جملتان هما - نطالب رئيس محكمة قسنطينة بالعدل “ - « نريد أن نعرف الحقيقة بأكملها ( إلى وزير العدل ) “ كما شهدت المظاهرة حضور عناصر أمن الدائرة بالإضافة إلى حضور رئيس البلدية ،ولقد تمكنوا من إقناع المواطنين بفتح الطريق بعد حوارات طويلة كان الفضل الأكبر فيها لرئيس امن الدائرة ،دون اللجوء إلى استعمال القوة وعند الساعة الخامسة تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد نار العجلات الملتهبة والمستعملة في قطع الطريق وتنحيتها جانبا ليتسنى للمواطنين استعمال الطريق . الحبس المؤقت لمفتشي وضابطي الشرطة أصدرت محكمة شلغوم العيد بميلة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس أحكاما متفاوتة فيما يتعلق بقضية الشخص المنتحر الأسبوع الماضي بمقر أمن ولاية قسنطينة المدعو (ت.كمال) 41 سنة والذين شنق نفسه بواسطة خيوط حذائه بعد تعرضه للاعتقال بتهمة الإخلال بالنظام العام، وبعد الدعوى التي رفعها أهل الضحية الذين شككوا في ظروف انتحاره حسب تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود آثار ضرب على جسد الضحية. وبعد أخذ ورد في ملابسات هذه الحادثة التي أدت إلى غضب سكان بلدية حامة بوزيان، تمت إحالة 7 أشخاص من أمن ولاية قسنطينة على محكمة شلغوم العيد وهم محافظا شرطة، ضابط أمن، ومفتشو أمن إضافة إلى ثلاثة أعوان للنظام العمومي، وتمثلت الأحكام التي نطقت بها محكمة شلغوم العيد بعد يومين من المداولات إلى غاية الساعة الثانية صباحا من يوم أمس الجمعة في وضع المفتشين ومحافظي الشرطة رهن الحبس المؤقت بتهمة الإهمال المهني المفضي إلى وفاة موقوف شنقا بينما وضع 3 أعوان للنظام العمومي تحت الرقابة القضائية في انتظار إكمال التحقيق والنطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل في قضية أسالت كثيرا من الحبر فيما أصبح يعرف بقضية انتحار رجل حامة بوزيان بمقر أمن ولاية قسنطينة. محمد بومعزة /محمد.أ
