بين الإهمال والقدر مدير المستشفى للشروق: فتحنا تحقيقا لكن الوفاة قضاء وقدر أحدثت وفاة حامل وجنينها بقسم الولادة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط أزمة حقيقية، بين أهل الضحية وإدارة المستشفى. * * بسبب ما وصفه زوج المرحومة بالإهمال واللامبالاة التي تسببت - وبشكل كبير - في تدهور صحة المريضة التي انتقلت إلى جوار ربها وفي بطنها جنين هو الآخر أرداه القدر إلى جوار ربه قبل أن يفرح به أخواه الصغيران ( 6 /10 سنوات) اللذان ما زالا يترقبان حتى الآن عودة والدتهما ورضيعها في كل حين، لكن هيهات وقد فارقا الحياة، مخلفين حسرة لن تمحوها الأيام والسنون. * على اثر آلام مخاض الوضع الذي أصاب المرحومة (ب.ح) 26 سنة في بيتها العائلي، تم نقلها من قبل والدتها إلى قسم الولادة بالمؤسسة الاستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط، في العاشر من الشهر الجاري على الساعة الثالثة والنصف تحديدا، مرفوقة بكل الوثائق اللازمة بما فيها دفتر المتابعة الصحية والدفتر العائلي وما إلى ذلك من الوثائق الطبية اللازمة، وعلى الرغم من الآلام الحادة التي كانت تعاني منها المرحومة، إلا أن قابلات مصلحة التوليد - حسب الشكوى المقدمة لوالي الولاية وتحصلت الشروق على نسخة منها - منعوا والدتها من البقاء إلى جانبها، ولمّا كانت حالة المرحومة غير مستقرة وتبعث على القلق لم يهدأ لوالدتها بال وتمكنت بطريقة أو بأخرى من ولوج المصلحة مجددا للاطمئنان على فلذة كبدها التي وجدتها تصارع الموت دون أن يأبه بها أحد رغم توسلاتها، ولما حاولت الوالدة إقناع القابلات بضرورة إسعاف ابنتها التي جاءها المخاض وكانت على وشك الولادة فلم تلق من إحداهن غير عبارات الردع طالبة منها الكف عن خلق البلبلة وفسح المجال إليهن لأخذ وجبة الغداء، وهو ما لم يثن عزيمة والدة المرحومة التي توجست خيفة مما قد يحدث لابنتها التي تعتصر ألما، وظلت على هاتيك الحالة حوالي 3 ساعات بشهادة شرطي مكلف بالأمن داخل المستشفى، حسب أقوال زوج المرحومة المدعومة بما حملته رسالة الشكوى التي وجهت نسخا منها إلى وزير الصحة ومديرها الولائي، ومدير المستشفى ووكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، ومع كل هذا وذاك لم تقم القابلات بواجبهن الإنساني أولا وقبل كل شيء إلا بعد أن أصبحت المرحومة قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بعد أن لامست حالتها الصحية الخطوط الحمراء، ليقمن باستدعاء الطبيب المناوب الكوبي julio ، هذا الأخير أبدى سخطا وغضبا شديدين لما آلت إليه حالة المرحومة وألقى باللائمة كاملة على القابلات اللائي لم يقمن بإعلامه إلا بعد فوات الأوان، محملا إياهن كامل المسؤولية في ذلك، مستعجلا حمل المريضة إلى قاعة العمليات، وهناك كانت الفاجعة المؤلمة التي انتشر معها خبر وفاة حورية وجنينها في حدود الواحدة إلا ربعا، ومعه بدأت فصول مأساة جديدة غير متوقعة تماما، وعلى الرغم من المحنة التي كنت فيها - يقول (رحموني.م) زوج الضحية - لم استطع حتى الحصول على شهادة وفاة المرحومة لإصدار رخصة الدفن إلا بشق الأنفس، وهو ما يفتح مجالا الشك على مصراعيه، ويؤكد - يضيف المعني - أن في الأمر جريمة يستوجب الوقوف عندها ومعاقبة المتسببين فيها أشد العقاب، لاسيما وأنه تم إخفاء الدفتر الصحي الذي لم يسلمه حتى الآن، ما يطرح عدة استفهامات، ويؤكد أن في الأمر لبسا يتطلب الكشف، من خلال فتح تحقيق معمق في القضية اعتبارا وان المرحومة وجنينها - يشير زوجها الموجود حاليا تحت وطأة الصدمة - كانا يتمتعان بصحة جيدة وهو ما يؤكده الدفتر الصحي المفقود، وملاحظات المختص الذي كان يتابعها إلى غاية الخامس من أوت. وحيال هذا، يجزم زوج الضحية قطعا بمتابعة المتسببين قضائيا، كما يطالب بلجنة تحقيق رفيعة المستوى للوقوف على الإهمال واللامبالاة بمصلحة الولادة، واتخاذ ما يناسب من إجراءات عقابية في حق المتسببين في وفاة رفيقة دربه أم ولديه، حتى لا تتكرر مثل هاته المآسي بذات المستشفى الذي شهد حالة وفاة مماثلة العام الماضي. * الجدير بالذكر أن مدير الصحة بالأغواط وفي اتصال هاتفي أكد لنا أنه فتح تحقيقا مفصلا لمعرفة ملابسات وحيثيات الوفاة، موضحا بأن مصالحه قامت بما يجب القيام به، ووفاة المرحومة كان قضاء وقدر، وأما الدفتر الصحي - يضيف - فلا أثر له بالمستشفى، في إشارة صريحة بأن مصالح المستشفى استقبلت المرحومة بدون دفتر صحي.