- أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم الأربعاء، أن إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة "أمر جائر" و "غير مبرر". وأوضح السيد قسنطيني الذي حل ضيفا على قسم تحرير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "هذا القرار جائر و غير مبرر تماما و تمييزي في حق الجزائر و هو الأمر الذي آسف له كثيرا و أعتبره غير مقبول تماما". وبعد أن ذكر أن "الجزائر تعد في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب في العالم و في التاريخ" منذ حوالي عشرين سنة، أعرب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن دهشته لرؤية الجزائر لا تزال تعتبر كبلد "قادر على تصدير الإرهاب". وأردف أنه "على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن و توصلها إلى القضاء على هذه الظاهرة لا نزال نعتبر بمثابة بلد قادر على تصدير الإرهاب وقادر في حد ذاته على رعاية الإرهاب" مشيرا أن "كل هذا غير منصف و لا يطابق أي واقع و يساهم في تحليل خاطئ للدول المعنية". وكان وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد صرح يوم الثلاثاء أنه يتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل.