أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس الأربعاء، أن إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة، "أمر جائر" و "غير مبرر". وأوضح قسنطيني الذي حل ضيفا على قسم تحرير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "هذا القرار جائر وغير مبرر تماما وتمييزي في حق الجزائر، وهو الأمر الذي آسف له كثيرا وأعتبره غير مقبول تماما". وبعد أن ذكر أن "الجزائر تعد في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب في العالم وفي التاريخ" منذ حوالي عشرين سنة، أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن دهشته لرؤية الجزائر لا تزال تعتبر بلدا "قادرا على تصدير الإرهاب"، وأردف أنه "على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن وتوصلها إلى القضاء على هذه الظاهرة، لا نزال نعتبر بمثابة بلد قادر على تصدير الإرهاب وقادر في حد ذاته على رعاية الإرهاب"، مشيرا إلى أن "كل هذا غير منصف ولا يطابق أي واقع ويساهم في تحليل خاطئ للدول المعنية". وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد صرح أول أمس الثلاثاء أنه يتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل. وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أوضح زرهوني قائلا "أنتم تعرفون مواقفنا، وإن اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات المعاملة بالمثل"، وأضاف قائلا "إننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الإجراءات"، مشيرا إلى أن هذا الملف "يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية". وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وصف مؤخرا القرار الأمريكي الخاص بإدراج الجزائر ضمن لائحة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة، خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية أمريكية، ب "غير المقبول". ومن جهتها، كانت مساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن التي قامت بزيارة إلى الجزائر في شهر جانفي، قد صرحت "إن هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار مسار قد يخضع للتغيير". كما أوضحت ساندرسن أن بلدها "إلتزم بمواصلة المحادثات مع الجزائر حول هذه المسألة"، مؤكدة أنه "من الممكن تغيير هذه الإجراءات"، وأضافت بأن الحكومة الأمريكية دونت رأي الحكومة الجزائرية وأصغت إليه، مؤكدة في ذات الوقت على "علاقات التعاون الجيدة" القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة.
