وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قرار فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة ب“الجائر وغير المبرر والتمييزي“. وقال المتحدث أمس لحصة “ضيف التحرير“ للقناة الإذاعية الثالثة، إن القرار يعتبر غير مقبول بالنظر إلى أن الجزائر تعد في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب في العالم منذ عشرين عاما“، وعبر قسنطيني عن أسفه لقرار فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية إخضاع الرعايا الجزائريين لإجراءات مراقبة خاصة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعني أن الدولتين المذكورتين لا تزالان تنظران إلى الجزائر رغم كل جهودها في مكافحة الإرهاب، على أنها قادرة على تصدير الإرهاب وقادرة على رعاية الإرهاب، ملخصا قوله بأن قرار تصنيف الجزائر ضمن الدول الخطرة غير منصف ولا يطابق أي واقع، كما أنه يساهم في تحليل خاطئ للدول المعنية بالقرار وعددها يتجاوز ال14. من جهة أخرى، أكد قسنطيني أن وضعية عمل المستشفيات غير مرضية، وهي المعاينة التي خلص إليها أعضاء لجنته من خلال نزولهم إلى الميدان واحتكاكهم مع كل أطراف المنظومة الصحية، وأشار إلى أن الأمر يبدو أكثر إلحاحا عندما نعلم أن كل الإمكانيات متوفرة لدى المسيرين، غير أنه أرجع تردي وضعيتها إلى سنوات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، وأعلن أن تقريره حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2009 سيسلم إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس الداخل.