الأمر الذي يعد بلقاء ساخن خاصة أن اللقاء المماثل الأخير عرف عدة انزلا قات خطيرة،أسفرت عن نزاعات قضائية بعد أن رفع الأميار دعوات قضائية ضد رئيس الجمعية. هذا الاجتماع الذي يدخل تطبيقا للتعليمات الأخيرة التي طالبت من خلالها وزارة الداخلية ولاة الجمهورية،بحمل المنتخبين على فتح قنوات الاتصال مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم و مطالبهم و تفعيل برنامج التشغيل يشارك فيه عدة جمعيات و منظمات ولجان أحياء تمثل المجتمع المدني لولاية عنابة،و بذلك ستكون هذه المبادرة المحلية نقطة انطلاق لإصدار تعليمات وقرارات من طرف السلطات المحلية لحل بعض المشاكل في حدود إمكانيات البلديات، لحين دراستها و النظر فيها من طرف مصالح الولاية، حيث أكد ممثلو المجتمع المدني أن جميع مطالب المواطنين سيتم طرحها في شفافية تامة على الوالي الذي أظهر رغبة كبيرة في الاستماع لإنشغالات المواطنين بعقد هذا اللقاء الذي سيتم من خلاله البحث عن حلول مناسبة لهذه المشاكل.ومن بين المواضيع الحساسة التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع يوم غد أزمة المياه في بعض البلديات ، ومشكلة التنمية الحضرية والطرق التي أثيرت من قبل المواطنين في العديد من المرات،مشكل الشغل والبطالة التي اكتسحت فئة الشباب، التطرق كذلك للمشاريع السكنية (اجتماعية و تساهمية ) التي تبقى غير كافية نسبيا لاحتواء الأزمة إلى غيرها من المطالب و المشاكل التي يعاني منها سكان عنابة. من جهة أخرى يعد هذا اللقاء بإمكانية انزلاق بعض المشاركين الذين يحملون غضبا كبيرا تجاه المسؤولين المحليين وأطرافا أخرى تريد تأجيج الصراعات وخلق انقسام بين أفراد المجتمع المدني من أجنحة موالية إلى أطراف الصراع الخفي، خاصة أن لقاء مماثلا عقد منذ أشهر شهد اشتباكا كلاميا عنيفا عندما وجه أحد رؤساء الجمعيات المشاركة أصابع الاتهام نحو رؤساء المجالس الشعبية البلدية مؤكدا أنهم قاموا بخيانة ثقة الشعب و عدم الاهتمام بانشغالات المواطنين. طالب فيصل