تطبيقا ل تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة الداعية إلى ضرورة السهر على سير المشاريع التنموية ميدانيا علمت "المسار العربي" من مصادر حسنة الإطلاع ، أن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، يحضر للقاء مع ولاة الجمهورية سيعقد قريبا، يتم التطرق خلاله إلى العديد من الملفات الهامة والحساسة، كسير مشروع وثائق الهوية البيومترية، والوقوف على برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل، لاسيما ما تعلق بالتنمية المحلية التي تبقى على عاتق الولاة. ومن المنتظر أن ينال ملف برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل 2010 - 2015 الذي ناقشه المجلس الوزاري الأخير، ورصد له ميزانية 286 مليار دولار، حيزا هاما من برنامج اللقاء المرتقب، وبهذا الخصوص من الممكن جدا أن يفتح وزير الداخلية المشاريع الكبرى، ولعل أهمها مشروع وثائق الهوية البيومترية، خاصة بعد أن حددت وزارة الداخلية شهر نوفمبر المقبل موعدا لإصدار أول جواز سفر بيوميتري. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت منذ أسابيع تعليمة إلى رؤساء الدوائر تقضي بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على المستفيدين قبل نهاية شهر جوان التي لم تستطع اللجان لدوائر توزيعها لأسباب متعددة تتعلق بعضها بالتخوف من الاحتجاجات الشعبية التي ترافق عادة عمليات التوزيع مثلما حدث مؤخرا بولاية برج بوعريريج والمسيلة ووهران ، أو بسبب الخلافات بين أعضاء لجان التوزيع كما هو الحال بالنسبة لحصة 113 مسكن ببلدية ميلة والتي لم يتم توزيعها منذ أربع سنوات إضافة إلى 194 مسكن ببلدية بوسفر. ويأتي حرص مصالح الداخلية على الاجتماع بالولاة للعديد من الأسباب، منها ضمان نجاح البرنامج الخماسي خاصة وأن شقا كبيرا منه يتعلق بالتنمية المحلية والريفية في قطاعات عدة، منها الصناعة، الفلاحة، العمل والتشغيل، السكن، التعليم العالي والتربية، ويدخل الاجتماع في إطار تعليمة القاضي الأول في البلاد، التي أمر بها مسؤولي الجهاز التنفيذي والولاة بالنزول إلى الميدان ومتابعة الورشات.
