وجهت وزارة الإعلام والاتصال تعليمة لدى مختلف وسائل الإعلام بالسمعية والسمعية البصرية دعت من خلالها إلى فتح قنوات وأمواج الإذاعات والتلفزيون لاحتجاجات الشعب والمواطنين الجزائريين، وتتعامل حاليا الإذاعات المحلية خاصة مع المنتخبين المحليين ومع مختلف المدراء التنفيذيين الولائيين بعد أن طالبت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية بحمل المنتخبين سواء على المستوى الولائي أو المحلي على فتح قنوات اتصال مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم ومطالبهم. وتعاملا مع أوامر الوزارتين سطرت وسائل الإعلام العمومية برامج خاصة يتم من خلالها استضافة مسؤولين محليين عبر الأمواج مباشرة للرد على تساؤلات ومطالب المواطنين ففي مدينة عنابة قدمت الإذاعة المحلية عبر أمواجها حصة نهاية الأسبوع المنصرم أين أجاب كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعنابة ورئيس دائرة عنابة على أسئلة المستمعين والتي تمحورت أساسا في المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها الإدارات المحلية وخلال الحصة لم يتم منع المواطنين من طرح مختلف الأسئلة أو انتقادات سلبية تجاه المسؤولين في حصة نادرة عبر وسيلة إعلام عمومية أين كان يمنع تقديم حصص تنتقد أساليب عمل الإدارات العمومية لتتحول أمواج الإذاعة المحلية إلى قنوات صريحة وشفافه يتحدث من خلالها المواطنون بكل حرية. وجاءت هذه التعليمات الجديدة التي تتميز بإطلاق سراح حرية التعبير في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها مختلف مصالح الوصاية لتهدئة الأوضاع اتجاه الشارع الذي يعيش فوق صفيح ساخن خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن وجاءت مبادرة وزارة الداخلية وكذا وزارة الاتصال لتفادي انفجار الشارع مرة أخرى كما أن حادثة الشاب محسن بوطرفيف الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على حالته الاجتماعية المزرية التي أشعلت عدة احتجاجات بنفس الطريقة عبر ولايات الوطن جعلت المسؤولين يسرعون في تبني استراتيجيات جديدة لإحتواء الوضع وبهذه التعليمات تدخل الجزائر في طور جديد من حريات التعبير وكذا في معاملات المسؤولين المحليين للمواطنين الذين يوما توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيارهم ممثلين عنهم في اتخاذ القرار وفي معالجة مطالبهم والحد من ضغط الحياة المعيشية القاسية طالب فيصل