الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية قابلها احتيال بعض التجار بولاية قالمة ، والذين أقدموا على تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية محل المراقبة خاصة منها مادتي السكر وزيت المائدة ، إلى السعر المحدد مع رفع جنوني في أسعار باقي المواد الغذائية والإستهلاكية والتي لا يسأل أعوان المراقبة عن ثمنها ، لأنها ليست مدوٌنة في قائمة المواد المدعومة ، وبهذا يكون التجار قد ضربوا عصفورين بحجر واحد . هما الإلتزام بالقانون والربح السريع على حساب المواطن المغبون .