دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة «طاهر قليل» إلى تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية، من أجل القضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك في الجزائر. وقال «قليل» بأن السلطات العمومية مدعوة إلى تشجيع متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية خصوصا السكر والزيت، موضحا أن ذلك يسمح بالقضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد، وفتح المنافسة على أوسع نطاق بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية. وأضاف في السياق ذاته أن تكريس مبدأ المنافسة في هذا القطاع يؤدي إلى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية، بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع. وانتقد أيضا ممارسة الاحتكار كونه يشكل - حسب رأيه- خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء، مؤكدا في السياق ذاته أن ثلاثة أو أربعة متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون احتكارا كبيرا على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين. للإشارة كانت وزارة التجارة قد أكدت بأن التخفيضات التي طبقها مجمع «سيفيتال» على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق مخالفة للقانون، مضيفة أن الأسعار التي أعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه الأحد الماضي وزير القطاع ومنتجي ومحولي المادتين. كما جدد رئيس غرفة التجارة تأكيده على أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مطلع هذا الأسبوع بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر إلى 600 دينار لصفيحة ذات 5 لترات و90 دينارا للكيلوغرام من السكر، داعيا إلى احترام هذه الإجراءات في إطار «الشفافية». وتعتزم غرفة التجارة في هذا الخصوص تكثيف جهودها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لكي يلعبوا دورهم لمحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات التجارية غير القانونية والتي تقف وراء ارتفاع الأسعار الذي سجل مؤخرا، من خلال ضمان المتابعة المتواصلة والصارمة للقرارات المتخذة لضبط السوق وتسقيف الأسعار وهذا حتى ما بعد نهاية أوت المقبل من خلال الرقابة على المستوردين وتجار الجملة قصد محاربة ظاهرة المضاربة.