امتثل يوم أمس بمحكمة ام البواقي المتهمون عن جنحة التعدي على ملكية عقارية حيثيات القضية و بحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الايام الماضية عندما تقدم رئيس المستثمرة (م.ع) في العقد السابع من عمره امام مصالح الدرك الوطني بشكوى ضد كل من (م.إ)و(م..ك)و(ع..م)و(س.ع .ح)و(ق.ع) المقيمين باحدى المشاتي الكائنة باقليم بلدية عين الزيتون مفادها أن هؤلاء قد تعدوا على ارض فلاحية تقدر مساحتها بنحو 485 هكتارا تابعة للمستثمرة الفلاحية وقاموا باستغلالها وحرثها لمدة تزيد عن 10 سنوات دون وجه حق وانطلاقا من الشكوى باشرت مصالح الدرك الوطني في تحقيقاتها من خلال الاستماع لاعضاء المستثمرة الذين اكدوا اقوال رئيس المستثمرة مضيفين بانهم دخلوا في خلافات حادة مع المستغلين لاراضي المستثمرة وبالرغم من الوساطات التي قاموا بها قصد فض النزاع وديا الا ان المتهمين صمموا على موقفهم مما جعلهم يلجؤون للعدالة بغية استرجاع حقوقهم المهضومة. من جهته دفاع الضحايا طالب بتعويض اعضاء المستثمرة الفلاحية بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل الاستغلال غير الشرعي لأرض المستثمرة من قبل المتهمين و اثناء الاستماع الى اقوالهم انكروا التهمة المنسوبة اليهم. وهي نفس الاقوال التي تمسك بها يوم المحاكمة الضحايا والمتهمون وبعد احالة الكلمة لممثل الحق العام طالب بتطبيق القانون في حق المتهمين . في حين رافع محامو المتهمين معتمدين على عنصر انعدام الدليل على قيام موكليهم بالتعدي على هذه الاراضي و حرثها و استغلالها ملتمسين من هيئة المحكمة إفادتهم بالبراءة .وبعد غلق باب المرافعات قررت هيئة المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى وقت لاحق. أحمد برهان