من المفارقات الغريبة، أن مافيا العقار الفلاحي في العديد من جهات الوطن، لم تعد تعتمد على نفوذها وأساليبها الإحتيالية لنهب الأراضي الفلاحية، بل باتت تلجأ إلى القضاء بعد ارتداء لباس الضحية لاستصدار أحكام جزائية ضد بعض صغار الفلاحين لترهيبهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم. تُشكل قضية ما بات يعرف لدى مواطني ولاية مستغانم وما وجاورها وحتّى لدى أجهزة القرار التي تشرف على تسيير القطاع الفلاحي، بقضية "سطفورة" بإحدى قرى بلدية سيدي علي بالولاية المذكورة، إحدى نماذج القضايا التي تعكس وبشكل مباشر تسيب القطاع الفلاحي بالجهة الغربية للوطن، بعد أن تحولت قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 هكتار و80 آر من "ملكية" شرعية لأربعة أشخاص بعد أن خولهم القانون الانتفاع منها، إلى ملف نزاع مكهرب بالشبهات واللبس والغموض مع أحد الأشخاص، الذي ادعى ملكيتها وحاول بشتى الطرق إثبات حيازته لها أمام جهاز العدالة وأمام الهيئات الرسمية عالية المستوى، من مصالح مديريتي الفلاحة وأملاك الدولة لمستغانم، رغم أنّه لا يملك أية وثيقة تثبت إدعاءاته، حيث إنّ القضية التي لا تزال محل نزاع بين الطرفين ومنذ سنين طويلة، نَظرت فيها محكمة سيدي علي وتمّ الفصل فيها على مستوى القسم العقاري بتاريخ 07/02/2010 بعد أن قررت الهيئة القضائية عدم اعتماد خبرة الخبير بونوة عبد القادر وتعيين محله خبيرا آخر سيأتي ذكر اسمه لاحقا، وقضت ذات المحكمة في الجلسة المجدولة تحت رقم 09/1326 بإلزام المدعو "لطار محمد" و "خيثر بلحول" اللذان مثلا كمدعى عليهما بالتعدي على ملكية الغير، بالخروج من القطعة الأرضية المعتدى عليها ودفع تعويض مالي، مقابل ذلك أعيد النظر في ذات القضية، وذلك بعد 4 أشهر، لكنّ هذه المرة على مستوى قسم الجنح، حيث تحّول المدعى عليه "لطار محمد" إلى ضحية، ورفع دعوى قضائية ضد ثلاثة فلاحين من ضمن الأربعة أشخاص الذين تمّ ذكرهم آنفاً، والذين يعتبرون الوارث الشرعي للقطعة بحسب إدلاءاتهم، .. والّذين اتهمهم بالتعدي على ملكية عقارية تبعد حوالي 06 كيلومترات عن قرية سطفورة والاعتداء عليه. حيث تمّ الفصل بإدانة كل من الفلاحين "حمادو احمد" و"حمادو حبيب" بأحكام تباينت بين السجن النافذ والتغريم، وتبرئة ثالثهما المدعو "حمادو" محمد". فملف أو قضية "سطفورة" التي أرهقت 4 فلاحين ودفعتهم عنوة إلى الجري وراء العدالة، ما هي إلاّ عينة من ضمن آلاف الفلاحين الذين أجبروا بطريقة أو بأخرى على ترك نشاط أجدادهم، والتحوّل إلى حرف أخرى. نبذة وجيزة عن تاريخ القطعة الأرضية : تقع قطعة الأرض بقرية سطفورة التابعة لبلدية سيدي علي بولاية مستغانم، وتتربع على مساحة 11 هكتار و80 آر، يستغلها أربعة فلاحين على اعتبار أنّهم وُلدوا بها بعد أنْ كان والدهم قد استغلها في النشاط الفلاحي ومنذ أمد بعيد، تحولت القطعة إلى محل نزاع منذ 10سنوات بعد أن ظهر المدعو " "لطار محمد" الذي أقحم الإخوة "حمادو" في قضية أجبرتهم على التخلي عن خدمة هذه القطعة واستغلالها، وتحولوا بين عشية وضحاها إلى فقهاء في القانون، نتيجة لتهاطل الاستدعاءات عليهم ومثولهم في أكثر من مرة أمام جهاز العدالة، والصورة التي التقطتها "الوطني" خلال الزيارة التي قادتها إلى قرية سطفورة، تعكس النية المبيتة لمافيا القطاع الفلاحي في "وأد" رغبة أبناء الأرض في حذو النهج السليم وفق ما يرمي إليه البرنامج العام لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. القاضي بإعادة تفعيل النشاط الفلاحي واعتماده في تحقيق "الاكتفاء الذاتي". مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحيّة تؤكد أحقية الفلاحين في استغلال الأرض: يؤكد الحضور الدائم لكلّ من مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية لمستغانم خلال جلسات الفصل في النزاع بين الطرفين على مستوى محكمة سيدي علي، إلمامهما بكلّ تفاصيل القضية الشائكة، خصوصا وأنّ ممثل مديرية أملاك الدولة، خلال المحاكمة الأولى أمام القسم العقاري، أقر أنّ قطعة الأرض الفلاحية الكائنة بسطفورة استفاد منها الفلاح "حمادو ح" على شكل مستثمرة فردية في إطار قانون 87/19 وذلك بموجب عقد إداري مشهر بتاريخ 22/12/1998 وأنّ أرض المستثمرة هي ملكٌ للدولة، وجاءت مصادقتها لتقرير خبرة الخبير "زاوي محمد" دون أي إشكال، وطالبت بتعويض من المتهم "لطار" قدره 60 ألف دج لاستغلاله غير الشرعي لمساحة 7 هكتارات من إجمالي المساحة ككلّ، أماّ مديرية الفلاحة فقد تركت النظر للمحكمة وصادقت على تقرير الخبرة ذاته، ما يعني أنّ هناك هيئتان رسميتان أجازتا عن طريق التحقيق الميداني شرعية ملكية الفلاحين المذكورين للقطعة الواقعة بسطفورة. الغريب في القضية أنّ ادعاء "لطار/ م" حقه في استغلال القطعة الأرضية المسماة "أرض بولحلوف" الواقعة بدوار المعامرية، التي تشكل شقا ثانيا يشوبه كثير من اللبس والغموض، والتي تحمل رقم 06 بحسب المخطط التبوغرافي، يخالف جملة وتفصيلا ما صرح به كل من مدير أملاك الدولة لولاية مستغانم رباحي محمد، وكذا رئيس مفتشية أملاك الدولة لمستغانم غالي شارف، خلال المحاكمة الثانية واللذان صرحا أنّ، "لطار م" وكذا والدته المسماة "م/ شانعة" لم يستفيدا من أي قطعة ارض فلاحية على مستوى دوار معامرية، مؤكدين أنّ كلا من الفلاحين " حمادو ح" و"حمادو م" سبق وان استفادا من قطع أرضية هي ملك للدولة للانتفاع منها، ولم يأت ذكر مكان القطعة التي تحدث عنها الأخيران في مضمون الحكم الصادر. من المتهم ومن الضحية؟ سؤال ربما يستعدي تدخل أهل الاختصاص في المجال القانوني لتقديم إجابة شافية، لكن الوثائق القانونية من أحكام قضائية وقرارات إدارية التي تحصلت "الوطني" على نسخ منها، تثبت أنّ هناك تلاعبا واضحا في قضية "سطفورة" وذلك لعدد من الاعتبارات يتقدمها نية القائمين على تسيير هذا الملف الشائك في تثبيط عزيمة الفلاحين للتخلي عن النشاط الفلاحي، وبالتالي عدم استغلال القطعة الأرضية، الضحايا مُمثلون بالإخوة "حمادو" بدل ما يتوجهون إلى خدمة الأرض ودعم المنتوج الفلاحي المحلي، تمّ توريطهم في نزاع دفع بهم إلى الجري بين أروقة العدالة وتحولوا من خادمي أرض بسطاء، إلى فقهاء قانون من الدرجة الأولى، فالسيف الجزائي مُسلّط على رؤوسهم، ففصول المسلسل القائم، تثبت من خلال القراءة الأولى للأحكام الصادرة، أنّ دائرة الاختصاص أدانت المدعى عليه بالتعدي على قطعة الأرض بسطفورة، على خلاف ما أصدره قسم الجنح الذي أدان الفلاحين في قضية أرض "المعامرية" التي لا تمت بصلة لقضية "سطفورة"، ومع ذلك يبقى السؤال المطروح من المتهم ومن الضحية، فالضبابية الموجودة في التلاعب بنصوص القانون وتفجير الفضائح يعكسها التلاعب بالقاعدة القانونية الشهيرة "الخاص يُقيد العام" أي أنّ الحكم الصادر عن القسم العقاري يُقيد الحكم الصادر عن قسم الجنح. تضارب في الأحكام القضائية بين دائرة الاختصاص وقسم الجنح: يتبين من خلال القضية المتنازع حولها بين أربعة فلاحين ينحدرون من ضواحي مستغانم والمدعوين على التوالي، "ح محمد" و"ح حبيب" و"ح احمد" و"مرسلي"، وبين المدعو "لطار محمد" أنّ المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها بتاريخ 28/09/ 2008 بالقسم العقاري لمحكمة سيدي أمحمد، أقرت باعتماد تقرير الخبير "زاوي محمد" بدل سابقه الذي قام بالتحقيق في مساحة القطعة الأرضية، وتابع ملف النزاع، وأُلحقت تلك المحاكمة بجلسة أخرى، تم خلالها اعتماد تقرير الخبير المذكور وذلك بتاريخ 07/02/2010 الذي وجد أنّ القطعة الأرضية التي تتربع على مساحة أكثر من 11 هكتار مُنحت للفلاح "ح حبيب" بموجب عقد محرر من طرف مديرية أملاك الدولة، كما اتضح لذات الخبير أنّ القطعة ذاتها كانت محل اعتداء ومنذ سنة 1999، إلاّ أنّ المتهم "لطار محمد" كان قد التمس من المحكمة عن طريق محاميه وقف الفصل في القضية إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية على اعتبار أنّ النزاع كان مصنفا ضمن النزاعات المدنية والجزائية. الفصل النهائي الذي خلصت إليه المحاكمة بعد أن اعتمدت تقرير الخبير "زاوي" هو إلزام المدعى عليهما "لطار محمد" و"خيثر بلحول" بمغادرة الأرض الفلاحية بعد أن استحوذا على مساحة تقدر بأكثر من 07 هكتارات ودفعهما تعويضا ماليا بقيمة 70 مليون سنتيم لفائدة الضحية، مقابل ذلك، توجه المتهم "لطار م" وأحد أقاربه "لطار حاج محمد" إلى رفع دعوى قضائية أمام قسم الجنح اتهما فيها ثلاثة من الفلاحين المذكورة أسماؤهم أعلاه بالتعدي على ملكية عقارية، والتهديد، بعد أن توجه الأخير حسب وقائع القضية في أحد الأيام إلى تفقد أرضهم الفلاحية الكائنة بدوار "المعامرية" التي تبعد بحوالي 6 كيلومترات عن القطعة الكائنة بقرية "سطفورة" فوجد كلّا من حمادو احمد وحمادو الحبيب يقومان بحش الحشيش بواسطة آلة فلاحية يجرها جرار فلاحي، فتقدم منهما لنهيهما عن مواصلة الحرث، وعدم البقاء داخل الأرض، فقاما بطرده ومنعه من الدخول إليها مجددا، وتهديده بالقتل إن هو عاد مرة ثانية، الوقائع المدرجة ضمن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 14/07/2010، خلصت إلى إدانة فلاحيْن ب عام حبسا نافذا، وتغريمهما بعشرين ألف دج، وتبرئة ثالثهما من تهمة التعدي على الملكية العقارية. محامي الفلاحين يطالب وزارة العدل بفتح تحقيق لإنصافهم في اتصال هاتفي أجرته "الوطني" مع محامي الفلاحين المضطهدين، صرح الأخير أنّ، القطعة الأرضية الكائنة بسطفورة هي ملك للدولة، وسُلمت لأب الفلاحين الأربعة، واستغرب المفارقة الحاصلة في إجبار الفلاحين على دفع أتاوى بصفة منتظمة على مستوى مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية لمستغانم، من جهة، وصدور أحكام الإدانة بحقهم خلال جلسات المحاكمة التي بلغت حسبه، 6 قضايا وصلت فيها العقوبة إلى حد إدانتهم بالحبس النافذ الذي تراوح ما بين سنة وسنتين حبسا نافذاً، معتبراً أنّ ادعاء المدعو "لطار محمد" بأحقيته في استغلال القطعة الأرضية ليس مُؤسسا على أدلة ملموسة، مردفاً :"لو كان لطار محمد يملك ولو قصاصة من ورق السكر تثبت ما يقول، فنحن مستعدون للتنازل له عن ملكية أرض سطفورة، وراح ذات المتحدث إلى أبعد من ذلك، بالقول إنّه يعلم علم اليقين أنّ من وراء التناقض الحاصل في إصدار الأحكام القضائية تارة لصالح موكليه وتارة لصالح الخصم، أمر لن يتحدّد إلا بقدوم لجنة تفتيش من وزارة العدل، مستدلاً في ذلك بفحوى ما صدر عن القسم العقاري الذي يعتبر دائرة اختصاص في الفصل في قضايا مُماثلة، الذي أقر بشرعية الإخوة "حمادو" في ملكية أرض سطفورة، وألزم المتهم بالتعدي عليها بمغادرتها، على خلاف ما صدر عن قسم الجنح الذي لم يتقيّد بما صدر عن القسم العقاري وفق ما ينص عليه القانون، بإدانة الفلاحين بعقوبات صارمة، رغم حيازتهم كل العقود الإدارية والقانونية ووصلات الأتاوى المدفوعة للمصالح الفلاحية ومديرية أملاك الدولة لمستغانم. المحكمة العليا تحصلت على طعن بالنقض في أحكام إدانة الفلاحين بعد أنْ تفاجأ الفلاحون الضحايا بأحكام الإدانة الصادرة ضدّهم في آخر جلسة، توجه محامي الفلاحين، منذ شهر، إلى تقديم طعن بالإستئناف في مضمون ما صدر عن محكمة سيدي علي، لإنصافهم وتمكينهم من حقهم في استغلال الأرض والانتفاع بها، وفقا للإطار القانوني الذي خوّل لهم حق الانتفاع، وأكد محامي الفلاحين، أنّه يعمل على تحضير ملف كامل عن القضية والملابسات التي تشوبها لإرساله إلى وزارة العدل، التي طالبها، من خلال جريدة "الوطني" بالتدخل العاجل لوضع حد لنشاط التلاعب بالقطاع الفلاحي بالجهة الغربية ولاسيّما بمستغانم.
