ويتعلق الأمر بشهادة العمل التي تبين تاريخ التوظيف وانتهاء علاقة العمل والمناصب التي تقلدها كل عامل مع تعويض العطل السنوية و تعويض العمال عن كل سنوات العمل إلى جانب التعويض عن التسريح التعسفي حيث ألزمت المحكمة حال فصلها في القضايا العمالية ابتدائيا نهائيا بإلزام المدعي عليهم الشركاء في الشركة السابقة هيبون ستيل بصفة تضامنية بتمكين العمال من تعويض التسريح التعسفي وعن استحالة إعادة إدراجهم في مناصب عملهم وعن مختلف الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم وتمكين العمال من شهادات العمل تحمل بياناتهم ومختلف المناصب التي يشغلونها وهي الأحكام التي أيدها مجلس قضاء عنابة مع تعديل بعض التعويضات وقد بقيت كل الأحكام مجرد حبر على ورق منذ تاريخ صدورها سنة 2003 وهو ما جعل العمال يحتجون في العديد من المناسبات وطرق كل الأبواب لكن لا حياة لمن تنادي حيث وجهوا اتهامات لمفتشية العمل ببرحال بتعطيل تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة عن طريق التواطؤ مع صاحب الشركة المتواجد خارج التراب الوطني. وتجدر الإشارة وحسب ما أفاد به العمال إلا أن الوالي أمهلهم أسبوعا واحدا لتنفيذ كل القرارات الصادرة عن المحكمة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها كما أكد متابعته للملف شخصيا إلى حين تسوية الوضعية بصفة نهائية. بوسعادة فتيحة