* أقدم أمس حوالي 50 عاملا من شركة مطاحن التل فرع البليدة التابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاته (مجمع الرياض) على الاعتصام أمام مقر الشركة وذلك احتجاجا على سياسة الإدارة المنتهجة في الآونة الأخيرة التي أعلنت فيها عن مبدأ العصيان القانوني بعد صدور قرار الغرفة الاجتماعية بمجلس قضاء البليدة مؤخرا التي قضت بأحقية هؤلاء في الرجوع إلى مناصب عملهم، بالإضافة إلى إلزام الشركة بدفع التعويض المادي لهم، غير أن الإدارة لم تلتزم بهذا القرار لحد الساعة، وهو ما أثار غضب العمال المسرحين الذين بلغ عددهم 250 عامل، وجعل مصيرهم مرهونا بتحرك هذه الأخيرة من عدمها، ليضيف المحتجون في لقاء مع الشروق أن قضيتهم بدأت مع حلول سنة 2005 التي قامت فيها إدارة شركة مطاحن التل على تسريح العدد المذكور من العمال بعد تسجيل بعض المشاكل الاقتصادية على مستوى الشركة التي كانت تشارف على الإفلاس اضطرت بها إلى إصدار هذا القرار بشكل فوري، غير أن الإدارة العامة قامت في نفس الوقت بإصدار اتفاقية يوّقع فيها هؤلاء العمال المسرحين المتضمنة لقبولهم لإنهاء علاقة العمل بصفة نهائية مقابل تنازل المديرية العامة عن مخازنها الستة لصالح هؤلاء كتعويض لهم التي كانت تستغلها من قبل واحدة منها تقع ببلدية حجوط بتيبازة، بحيث كان هذا القرار سيسمح لهم بإنشاء شركة تضامن تمكنهم من استغلال المستودعات المذكورة بشكل جماعي من أجل بيع وتخزين بعض المواد الغذائية إلا أن المديرية العامة لم تلتزم بهذا الاتفاق ولم تقم بنقل الملكية لفائدة العمال ثم تبين بعدها أنها لم تحترم الإجراءات القانونية الخاصة بإبرام الاتفاقيات وهي عدم الإطلاع عليها من طرف مفتشية العمل وكتابة الضبط على مستوى المحكمة، ناهيك عن ملكية تلك المستودعات من طرف مديرية أملاك الدولة، ليطالب هؤلاء في الأخير بإلزامية فتح تحقيق قضائي حول القضية المطروحة منذ سنوات، وخاصة قضية التنازل غير القانوني للمستودعات والتماطل في تنفيذ قرار الغرفة الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود حوالي 70 عاملا كانوا يعملون بالشركة طيلة 20 سنة دون تسوية وضعيتهم القانونية قبل أن تتخلى عنهم نهائيا.