الأحزاب بين الإشادة و التحفظ حيال قرارات مجلس الوزراء

بعد رفع حالة الطوارئ واتخاذ تدابير اقتصادية بغرض التهدئة

أوضح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسى عيسى، أنه« حتى وإن كانت حالة الطوارئ سارية في البلاد، كانت المسيرات تنظم في العاصمة، غير أن أحداث جوان 2001 برهنت عن الإنزلاقات الخطيرة»، وعن تساؤل بشأن التدابير الموضوعة لمكافحة الإرهاب، أكد المتحدث» تلك التدابير موجودة في أمريكا وفرنسا رغم عدم وجود حالة الطوارئ هناك . من جهتها، شددت حركة النهضة أنها تعتبر هذه الإجراءات «مجرد مسكنات لا ترقى إلى الحلول الشاملة والجذرية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري والتي من شأنها رفع حالة الاحتقان التي تسود المجتمع«.كما اعتبرت أن مجلس الوزراء تجاهل مطلب الشعب الجزائري في الإصلاح السياسي و إقالة الحكومة التي فشلت على كل المستويات، مما يؤكد استمرارية حالة الاحتقان في ظل هذه الحكومة«، كما أكدت على مطلبها السابق بضرورة فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع لبلورة رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية تعالج الوضع معالجة شاملة. أما فيما يخص الأزمة الليبية فدعت النهضة، الدولة الجزائرية لقطع كافة أشكال علاقاتها مع النظام الليبي الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق شعبه، وذلك أضعف ما يقدمه الشعب الجزائري لأشقائه الليبيين الذين ساندوه أثناء ثورة التحرير، كما طالبت الحكومة لتقديم كافة المساعدات الغذائية والطبية التي يحتاجها الشعب الليبي في ظل سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها جنون النظام الليبي.
من جهته، يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية « الأفانا» في تصريح ل» اخر ساعة»أن هناك لبسا في البيان ، يؤدي إلى تأويلات عدة، من قبيل أنه يسهل على السلطات الأمنية اتهام أي كان «بالتحرش وتكوين جماعات إرهابية أو المناورة ، أو من يريد تعبئة الشعب يتهم بالتخريب «، موضحا انه كان يتعين على السلطات تحديد مفهوم « كلمة التخريب « و الإرهاب» لما تحدث البيان عن تدخل الجيش لمكافحة الظاهرتين» على أنه « يمكن أن تطرح رأيا مخالفا لتصبح مخربا ومن يقوم بالمسيرة يعتبر كذلك مخربا في نظر القانون». أما « التحالف الوطني للتغيير» فقد ندد بما اسماه «استمرار السلطة في منع المسيرات وطالب بوقف كل أشكال المنع و القمع ضد الجزائريين، سواء تعلق الأمر بالمسيرات أو الإعتصامات و الاحتجاجات « ورأى التحالف الذي اجتمع أعضاؤه بمقر حركة الإصلاح الوطني، أمس، بأن « استمرار السلطة في الممارسات اللاديمقراطية و اللاقانونية يجعل من إعلان رفع حالة الطوارئ كذبة مفضوحة».
اقتصاديا، لقيت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار و دعم و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ترحيبا من قبل مهنيي قطاع الصناعة الذين شددوا على ضرورة ضمان التنفيذ المناسب لها «لبلوغ الأهداف المسطرة«. و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي أن الإجراءات «المهمة« التي اتخذها مجلس الوزراء تمثل «استجابة السلطات العمومية للمطالب الأخيرة«. موضحا أن الإجراء القاضي بتأسيس صندوق للاستثمارات سيضع حدا لتردد البنوك بحيث سيعزز دورها في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استحداث مناصب شغل«. و اعتبر أن هذه الإجراءات «المنتظرة« تحتاج إلى آليات مناسبة «لتنفيذ محكم من شأنه أن يتفادى البيروقراطية«. كما دعا السيد بن ساسي إلى وضع «إستراتيجية وطنية حقيقية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة« قادرة على تأطير كل نشاطات السلطات العمومية لفائدة هذا النوع من المؤسسات التي تعتبر بمثابة ركيزة للاقتصاد.
ليلى.ع