قضت محكمة الجنح بقالمة ، بإدانة المدير الولائي للتكوين المهني و التمهين بقالمة رفقة مكتب الدراسات المكلف بمتابعة تنفيذ المشروع ،و اللذان توبعا بتهمة الشروع في إبرام صفقة مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما بغرض إعطاء امتيازات للغير دون وجه حق والحكم على كل واحد منهما ب 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري ، مع إلزامهما في الدعوى المدنية بدفع تعويض مالي لفائدة الضحية ، بالتضامن فيما بينهما قدره 100 ألف دينار جزائري ، فيما تمت تبرئة ساحة المكلف بالمالية والوسائل بنفس المديرية من التهم المنسوبة إليه . وترجع وقائع هذه القضية إلى أواخر سنة 2010 بعد أن تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة رسالة مجهولة، والتي جاء في نصها أن الصفقة المبرمة بين مديرية التكوين المهني وأحد المقاولين لتموين ووضع أجهزة تدفئة بمركز التكوين المهني ببلدية لخزارة ، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق قضائي في القضية أسفر عن تعيين خبير مختص ثم بعده خبير ثاني انتهى بإعداد خبرة استدلالية خلصت إلى أن مشروع التدفئة بمركز لخزارة أنجز بنسبة 75 بالمائة ، ليتم على إثرها توجيه الإتهام إلى المدير الولائي والمكلف بالمالية والوسائل ومكتب الدراسات ، وإحالة جميع الأطراف على قاضي التحقيق الذي أحالهم على محكمة الجنح . وخلال جلسة المحاكمة صرح المدير الولائي المتهم الأول أن الإدارة أقدمت على الإعلان عن الإستشارة في إحدى الجرائد اليومية وفق القوانين المعمول بها ، بغرض تموين ووضع أجهزة التدفئة بمركز التكوين المهني بمدينة لخزارة ،عند المزاد العلني رست على الضحية، والذي صرح أنه تقدم من المديرية لشراء دفتر الشروط لإنجاز المشروع المقدر بقيمة 437 مليون سنتيم كما أكد أنه عاين المركز ووجد جميع الأجهزة صحيحة مما تبادر له عدم دفع كفالة دين و التي تمثل 05 بالمئة لأنها لاتتماشى مع طبيعة المشروع مما دفعه لرفض إمضاء الإتفاقية . أما المتهم الثاني الذي يمثل مكتب الدراسات وكذا المتهم الثالث المكلف بالمالية والوسائل فقد نفيا ما نسب إليهما من تهم وصرح هذا الأخير أنه ليست له أية علاقة بهذه القضية وأن صلاحيات إبرام الصفقات ترجع للمدير الولائي . فيما التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبس نافذ و غرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري على كل واحد من المتهمين الثلاثة نادية طلحي