دعا أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس بوتفليقة إلى التحرك بشأن تحديد مصير الرعايا الجزائريين المختطفين على ظهر سفينة «أم البليدة» قرابة السواحل العمانية منذ قرابة الشهرين في ظل عدم وجود أي مساع جدية بخصوص إطلاق سراحهم. كما أعرب الناشط الحقوقي في اتصال هاتفي مع آخر ساعة عن أسفه لما يحدث للرهائن وعائلاتهم مطمئنا. في ذات السياق بأن الجزائر ستلجأ إلى الحلول الدبلوماسية على المستوى الخارجي في حال فشل المفاوضات مع القراصنة الصوماليين وفي سؤال لنا حول إمكانية دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم أكد بأن موقف الجزائر الذي تبناه مجلس الأمن في دورته الأخيرة واضح بخصوص ذلك مدافعا عن ذات القرار «بتجريم دفع الفدية» لارتباطها المباشر بالإرهاب والجريمة المنظمة مقابل الحصول على تمويلات. في سياق سياسي خاص ومنظم من طرف المختطفين الذين يعتبرون في نظر القانون الدولي «إرهابيين ومجرمين» في ظل تضارب الأنباء حول الوضعية الصحية للبحارة الجزائريين المحتجزين تناقلت أمس وسائل إعلام تونسية خبر الإفراج عن 32 بحارا من بينهم 22 تونسيا وصلوا إلى ميناء جيبوتي، وسيتم نقلهم إلى تونس غدا على متن طائرة خاصة مقابل دفع فدية ب 2 مليون يورو بعد مفاوضات ماراطونية قامت بها الحكومة التونسية مع القراصنة المختطفين لسفينة «حنبعل2» التي تحمل علم بنما والتابعة لشركة «فايس مارين تانكرز» بعد أن تم اختطافها وتحويل الرهائن الذين كانوا على متنها منذ تاريخ 21 نوفمبر من السنة الماضية وهي في طريقها إلى خليج عدن. هذا وتلقت عائلات البحارة الجزائريين بإرتياح كبير خبر الإفراج عن البحارة التوانسة، آملين أن تتخذ الحكومة الجزائرية الإجراءات الفورية اللازمة لإطلاق سراح أبنائها معتبرين أن قرارها بشأن «تجريم دفع الفدية» من شأنه أن يعيق المحاورات مع القراصنة الذين يرفضون تسريح أبنائهم دون مقابل وعلى ضوء ذلك واصل فاروق قسنطيني حديثه مع آخر ساعة معربا عن أسفه لكون الدول باستجابتها للاستفزاز لا تقوم سوى بتشجيع الجماعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطها الإجرامي مضيفا أنه «يبدو أن البعض من هذه الدول لا تهتم سوى بسلامة رعاياها دون أن تلجأ إلى حلول أخرى مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية سيما فيما يخص شراء الأسلحة والتوظيف وحيازة الوسائل اللوجيستيكية المتطورة مبديا في الوقت نفسه قلقه بخصوص «المصير الغامض» للبحار ة الجزائريين ال 17 آملا في أن تجد الحكومة الجزائرية مخرجا لهؤلاء بعيدا عن الحلول التي من شأنها أن تمس بقرارات مجلس الأمن التي تبنت موقف الجزائر بخصوص «تجريم دفع الفدية جميلة معيزي