أكد الرئيس المدير العام لشركة “أي. بي. سي”، ناصر منصوري، غياب أدنى معلومات جديدة حول سفينة “بليدة” وطاقمها المكون من 27 فردا، من بينهم 17 بحارا جزائريا، المختطفين من طرف القراصنة الصوماليين، مبرزا أن آخر برقية لربان سفينة “بليدة” كان يوم السبت في حدود الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر آخر اتصال بطاقم الباخرة كان السبت مساء من منطقة ليست خطيرة خلية متابعة نفسية لعائلات البحارة والمؤسسة تتحمل مسؤولياتها تجاههم وهي البرقية التي أفادت بتعرض السفينة لهجوم من طرف 4 مسلحين دون ذكر جنسياتهم، وأشار حول موقف المؤسسة في حال ما طلب القراصنة فدية مقابل تحرير المحتجزين والسفينة، إلى أن الأمر مستبعد وهو من صلاحيات المؤسسة اليونانية “سي. تي. أي” المؤجرة للسفينة. أوضح الرئيس المدير العام لشركة “أي. بي. سي”، ناصر منصوري، في ندوة صحفية أعقبت استقبال عائلات البحارة الجزائريين المحتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ الفاتح جانفي الأخير، بمقر المؤسسة ببلدية حيدرة، أنه لا وجود لمعلومة جديدة عن مصير 17 بحارا جزائريا و10 آخرين من جنسيات أندونيسية وفلبينية، غير أنه قال إن “الأمل يبقى قائما”، واستدل باحتجاز القراصنة لأكثر من 600 بحار منذ سنوات خلت لأسباب قال إنها مختلفة، دون تعرضهم لأي مكروه أو مخاطر، مضيفا أن “المرحلة تستدعي منا الانتظار قليلا، لأنها أول سفينة جزائرية تتعرض للقرصنة والاحتجاز”، رغم أن إبحار “سفينة بليدة بذات المكان ليس وليد اليوم، بل يعود لثلاثة سنوات مضت، استنادا إلى عقد تأجيرها”. وقال المسؤول الأول عن الشركة المالكة لباخرة “بليدة “ التي كانت تحمل العلم الجزائري ومتجهة لميناء “مومباسا”، إن آخر اتصال بالربان كان في برقية صادرة من الباخرة السبت الأخير في حدود الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر، وهي البرقية التي أفادت تعرض السفينة لاعتراض من طرف 4 مسلحين دون ذكر جنسياتهم، مضيفا أن المعلومات أفادت آنذاك بأن السفينة في منطقة غير مصنفة بالخطيرة، رغم أن كل السفن المتوسطية ملزمة بمرور مناطق الخطر، وهي في طريقها إلى أقصى الشرق بحرا، وتساءل “إن كانت البرقية تحت وقع التهديد أم لا؟”، وعن موقع تواجد السفينة حاليا، أوضح أنه “من الممكن أن تكون في سواحل الصومال ومن الممكن انقطاع جميع وسائل الاتصال”. وعن موقف مؤسسة “أي. بي. سي” في حال ما طلب المختطفون دفع الفدية لتحرير السفينة والرهائن، قال نفس المصدر بوضوح، إن “الفدية لم تطلب يوما من طرف القراصنة، حسب العديد من التقارير الأمنية الدولية المكلفة بمكافحة القراصنة”، مضيفا “حتى وإن كان طلب مقابل مادي فهو ليس من اختصاصنا، والاتصال لن يكون معنا بل مع شركة (سي تي أي) اليونانية المؤجرة للسفينة”، مبرزا أنه في حال تم طلب الفدية على أساس جنسيات الرعايا، “فإن الأمر هنا خارج عن نطاق المؤسسة” في إشارة منه إلى مصالح وزارة الخارجية. وعن تفاصيل اللقاء ببعض عائلات وذوي البحارة المحتجزين، أوضح المتحدث “أن المؤسسة تتحمل مسؤولياتها وواجبها تجاه العائلات”، مضيفا أنه تم إنشاء خلية متابعة مهمتها الأساسية المرافقة النفسية والمعنوية لهذه العائلات. رشيد حمادو اجتماعات مارطونية بوزارتي النقل والشؤون الخارجية عدم تبني العملية وغياب معلومات كافية يبرر تأخر تحديد موقف الدبلوماسية عقدت، أمس، في كل من وزارتي النقل والخارجية اجتماعات ماراطونية بين مختلف المسؤولين لبحث تطورات قضية احتجاز 17 بحارا جزائريا من طرف قراصنة صوماليين، حسب ما أدلى به مصدر موثوق ل”الفجر”، مؤكدا أن تريث الخارجية في إعلان موقفها له ما يبرره، من خلال جهود المصالح المختصة في جمع المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى عدم تبني أي جهة عملية القرصنة والاحتجاز لحد الآن. وكانت نفس الدوائر الوزارية، يضيف المصدر، عقدت منذ الساعات الأولى لصباح أمس، اجتماعات ماراطونية مع مختلف المسؤولين والرئيس المدير العام ل”أي بي سي” لبحث مصير وتطورات قضية احتجاز 17 بحارا جزائريا من سفينة “بليدة” قبالة السواحل العمانية من طرف قراصنة صوماليون. وحسب ما أدلت به مصادر موثوقة، فإن تريث وزارة الخارجية يرجع للعديد من العوامل، أهمها عدم تبني أي جهة للعملية وأهدافها، سواء كانت منظمات إرهابية أو جماعات إجرامية، ضف إلى ذلك تفضيل ذات المصالح العمل في هدوء وجمع المعلومات اللازمة والكافية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية، أعلنت مساء الأحد الأخير، أن مصالحها المختصة تتابع تطورات القضية من خلال خلية أزمة نصبتها بعد الحادث مباشرة. رشيد. ح نفى أن يكون للعملية طابع العمل الإرهابي بل تجاري، أحد أصدقاء المحتجزين ال17، البحار بلوان ل”الفجر”: المسؤولية تتحملها “سي تي أي” اليونانية لعدم استعانتها بشركات الأمن والحماية حمل البحار بلوان محمد، أحد العاملين في سفينة “بليدة”، مسؤولية الحادث الذي تعرض له 17 بحارا جزائريا، للشركة اليونانية “سي تي أي” التيقال إنها “تجازف بحياتهم”، مبررا ذلك ب”إلزام مرور الباخرة بمناطق تحت سيطرة القراصنة دون حماية من طرف مؤسسات التأمين البحرية المسلحة”، وهو ما تفعله كل البواخر الأوروبية بالمنطقة، مضيفا أن “ذات المؤسسة لا تمنح للجزائريين منحة الخطورة كما تفعله مع بحارة من جنسيات مختلفة”، واستبعد أن تكون العملية إرهابية بل قال إنها مافياوية، حسب خبرته. وقال، أمس، البحار “بلوان محمد” في تصريح ل”الفجر” أمام مقر مؤسسة “أي بي سي” المالكة للسفينة، إن مسؤولية تعرض البحارة الجزائريين لعملية القرصنة تتحمله الشركة اليونانية المؤجرة “سي تي أي”، التي لا تسعى لكراء وحدات حماية السفن بمحيط عدن والأماكن الخطيرة في الساحل الإفريقي، وهو الأسلوب الذي تتبعه كل السفن بذات الساحل، حسب تعبير المتحدث، وأضاف أن المؤسسة اليونانية لم تعد تصرف للبحارة الجزائريين منحة الخطوة، وهي المنحة التي تصرف لكل البحارة الماريين بذات الساحل. ونفى البحار أن يكون احتجاز الباخرة وطاقمها عملا إرهابيا، موضحا أنه عمل إجرامي منظم لا يعتبر البحارة هدفا، بل الهدف هو السلع التي كانت تحويها والمقدرة ب18 ألف طن من المواد الأولية لصناعة الإسمنت، وكذا سفينة بليدة، التي قال أن مصيرها سيكون التقطيع من طرف المافيا بجزيرة “مونبوسا” بكينيا، على أن تباع لمؤسسات مختصة في الصومال وكينيا. عائلات بحارة باخرة “بليدة” تحت وقع صدمة عنيفة تعيش عائلات 17 بحارا جزائريا من سفينة “بليدة “ المحتجزة لدى قراصنة صوماليين، منذ السبت الماضي، على وقع صدمة عنيفة، وإن استسلم البعض منهم للأمر الواقع، لاسيما وأن غالبيتهم لم يروا ذويهم منذ أسبوعين، حسب تصريحات العديد منهم ل”الفجر”، أمام مقر مؤسسة “أي. بي. سي” المالكة للسفينة. وحسب تصريحات أولياء البحارة وأهاليهم، الذين ينحدرون من العاصمة، البليدة والمدية، ل”الفجر” أمس، في مقر مؤسسة “أي. بي. سي” بحيدرة، على هامش لقائهم بالرئيس المدير العام للمؤسسة، فإن الصدمة كانت عنيفة، لاسيما وأن أغلبهم غادر البيت منذ أكثر من 15 يوما، وقالت إحداهن، رفضت ذكر اسمها، إن حياة أحد أفراد عائلتها المحتجز “منذ قرابة 15 سنة خارج البيت العائلي، في أعالي البحار والمحيطات، وها هو اليوم يختفي ومصيره عند خالقه”، وكانت العبارة أكثر تأثيرا في محيط مقر المؤسسة الذي لم يخل من الحركة والاجتماعات بين المدير العام ومسؤولي وزارة النقل، الخارجية وكذا حرس السواحل. ^ رشيد. ح