أعلنت السلطات عن قائمة جديدة لمنتجات تنوي منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وسترسلها إلى جامعة الدول العربية، وأكد مستشار لدى وزارة التجارة الجزائرية المكلفة بقضايا التعاون «رضوان عليلي« في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن القائمة الجديدة التي أعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية تتضمن نحو 1644 منتجا . ويتعلق الأمر بشكل خاص بخطوط الإنتاج التي تهددها تلك الواردات كمنتجات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات المنزلية الكهربائية. وأوضح المسؤول الجزائري أن القرار اتخذ بعد اجتماعات عدة أعدت لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر التي أنشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة المنتجات بالاعتماد على مبررات قدمها متعاملوا مختلف القطاعات المعنية. وأشار عليلي إلى أن الدورة ال86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي في القاهرة «رفضت القائمة السلبية الأولى التي أعدت بشكل أحادي من طرف الجزائر كما أوصت بمراجعتها». ولا يعني إعداد قائمة سلبية منع استيراد المنتجات المعنية بل اقصاؤها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. وذكر المركز الوطني للاعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية ان «القائمة تضم 1644 منتجا من مجموع حوالي 6000 منتج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 وسيتم ابقاؤها خلال سنة 2011». وتشمل هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة يطالب المتعاملون الاقتصاديون «بمراجعة الاتفاق» بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لانتاجهم و»قد تؤدي الى غلق مؤسساتهم». وبحسب معطيات المجلس الجزائري للاعلام والاحصائيات بلغت قيمة الصادرات الاجمالية الجزائرية نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر 66ر1 مليار دولار سنة 2010 مقابل 62ر1 مليار دولار سنة 2009 اي بارتفاع بنسبة 6ر2 في المئة. بينما سجلت المنتوجات المستفيدة من مزايا المنطقة العربية للتبادل الحر المستوردة من قبل الجزائر تراجعا يفوق 6ر44 في المئة سنة 2010 منتقلة من نحو 60ر1 مليار دولار سنة 2009 الى 9ر886 مليون دولار بعد دخول قائمة المنتوجات غير المستفيدة من مزايا اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر والمستوردة من هذه المنطقة حيز التطبيق. وتراجعت حصة المنتوجات المستوردة المستفيدة من مزايا الاتفاق التي بلغت 59ر98 بالمئة سنة 2009 الى 3ر53 في المئة سنة 2010 من مجموع الواردات الجزائرية من المنطقة. ريان.ف