اقترح مكتب المجلس الشعبي الوطني إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع «التي شهدتها البلاد منذ فترة إلى جانب تحديد مسببات الأزمة و خلفياتها و ظروفها و تداعياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية و الفلاحة و الزراعة و التجارة وكذا كل المتعاملين الاقتصاديين في المجالات المذكورة ليتم فيما بعد إحالتها على لجنة المالية و الميزانية لإعداد تقرير بشأنها و قد تم التطرق إلى دراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 11-83 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و المقدر عددها ب 27 تعديلا