اعتصم أمس عمال قطاع السكن والعمران أمام وزارة السكن لمطالبة القائمين على تسيير القطاع وعلى رأسهم الوزير بالرد على مطالب العمال العاملين ب 96 مديرية موزعة عبر التراب الوطني والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم وكذا الإفراج عن نظام التعويضات الخاص بعمال الأسلاك التقنية. وجاء هذا القرار القاضي بتنظيم الاعتصام بعد أن انقضت مهلة 24 ساعة المحددة لوزارة السكن للرد على مطالب العمال وكذا بناء على دعوة الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع السكن والعمران بالتنسيق مع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية إلى جانب أن هذه الدعوة إلى الاعتصام الوطني جاءت بعد فشل التجمعات التي نظمت يومي 17 و22 من الشهر الفارط أمام وزارة السكن والتي لم تأت بأية نتيجة. وللإشارة فإن عدد العمال الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية والاعتصام يقدر بحوالي 20 ألف عامل يعملون عبر 96 مديرية متواجدة عبر التراب الوطني وهذا بالإضافة إلى أن المعتصمين مصرين على مواصلة إضرابهم الوطني المفتوح إلى غاية رد الوزارة على مطالبهم المشروعة لاسيما تغيير القانون الأساسي الخاص بهم وكذا الزيادة في الأجور والإفراج عن نظام التعويضات والمنح المخصصة لهذا القطاع. حورية فارح