دعت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع السكن والعمران، إلى تنظيم اعتصام وطني اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة السكن لمطالبة القائمين على تسيير القطاع بالرد على مطالب عمال 96 مديرية عبر التراب الوطني المتمثلة في إعادة النظر في قانونهم الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات الخاص بعمال الأسلاك التقنية. وجاء قرار تنظيم هذا الاعتصام، حسب ما صرح به عمار عمور، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لعمال قطاع السكن والعمران بعد أن انقضت مهلة 24 ساعة المحددة لوزارة السكن للرد على مطالب العمال. وينتظر أن يشارك في هذا الاعتصام الذي دعا إليه المكتب الوطني للفدرالية بالتنسيق مع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية أزيد من 20 ألف عامل يشتغلون عبر 96 مديرية متواجدة عبر التراب الوطني. وقال، إن دعوة الفدرالية لهذا الاعتصام الوطني يأتي بعد فشل التجمعات التي نظمت يومي17 و22 من الشهر الماضي أمام وزارة السكن والتي لم تأت بأي نتيجة، والأمر نفسه بالنسبة للإضراب المفتوح الذي شرع فيه منذ 31 مارس الماضي.