والتي كانوا يخضعون بعدها إلى نزوات المتهم الرئيسي وباقي أفراد عصابته وهو ما صورته مقاطع التسجيلات التي حجزتها مصالح الدرك الوطني بعد مداهمتها لمكتب المحضر القضائي الكائن مقره وسط مدينة برحال والتي اثبثت تعرض العديد من الضحايا إلى اعتداءات من طرف شواذ جنسيا مارسوا عليهم الفعل المخل بالحياء تحت التهديد بالسيوف والشواقير فيما كان البعض منهم تبدو عليهم مظاهر اللامبالاة من تلك الممارسات بعدما تعودوا عليها مع مرور الوقت خاصة بالنسبة للذين لم يتمكنوا من دفع المبالغ المالية التي تتراوح مابين 10 و15 مليونا والتي كانوا يطالبون بها مقابل تحصلهم على شريحة الذاكرة التي تحمل تسجيل الفيديو الذي يصورهم رفقة أشخاص ملثمين في وضعيات مخلة بالحياء سواء بمنطقة غابية أو داخل مكتب المحضر القضائي الذي تربطه صلة النسب بالمتهم الرئيسي الذي يعمل بمكتبه وأخوه الشقيق الذي لم يكن يمارس أي عمل . يذكر حسب ما أفادنا به بعض سكان المنطقة الذين لا حديث لهم خلال الآونة الأخيرة سوى عن الفضيحة التي هزت المنطقة المحافظة بعد اكتشاف أمر العصابة المتكونة من أربعة أشخاص يعملون على تحويل أبناء قصر وأطفال من المنطقة إلى مناطق نائية وغابية أين يتم تصويرهم في مواضع مخلة بالحياء تستعمل فيما بعد في ابتزازهم . وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن الضحايا يتجهون مع أحد أفراد العصابة بكل ثقة لقضاء بعض الأمور معا قبل أن يقرر سائق المركبة الذي يعد من أفراد العصابة تغيير وجهته بحجة انه نسي أمرا ليجد العصابة في انتظاره على مستوى طريق غابي ليمثل السائق بعدها دور الضحية إلى جانب الضحية التي تم تحويلها والتي يتم تصويرها بعين المكان قبل إطلاق سراحها وقد خضع كل الضحايا الذين يفوق عددهم 21 قاصرا وطفلا كلهم من أبناء المنطقة لفحوصات أثبتت تعرضهم لاعتداءات فيما ثبت على آخرين بأنهم مارسوا الفعل المخل بالحياء دون أي أثار عنف وهو ما يثبت تحويل تلك الفئة إلى شواذ جنسيا تورطوا من خلالها في ممارسات شاذة خاصة من خلال أفلام الفيديو التي صورت داخل مكتب المحضر القضائي. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المتهمين تم إيداعهم الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة الاختصاص بعد استكمال التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني التي تمكنت من تفكيك العصابة وفك خيوط القضية بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا بوسعادة فتيحة