كشف مصدر مسؤول ومطلع على ملفات السكنات الاجتماعية بعنابة لجريدة آخر ساعة بأنه مستبعد القيام بعملية توزيع هذا النوع من السكنات في غضون الأيام القليلة القادمة وقد حدد تاريخ 30 جوان كأقصى أجل للتوزيع مفندا الإشاعات التي تدور في أرجاء الشارع العنابي والقاضية بالإفراج عن قوائم المستفيدين وتعليقها اليوم وهذا بالإضافة إلى أن اللجنة الموجودة على مستوى الولاية والمكلفة بدراسة الملفات المودعة من طرف المواطنين وطالبي السكنات ما زالت تواصل تحقيقات في أسماء مودعي الملفات للاستفادة من السكن في إطار صيغة السكنات الاجتماعية بغرض انتقاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتطهير قوائم المستفيدين وكذا زبرها من الأسماء التي لا تتمتع بالأحقية والشرعية للحصول على هذا النوع من السكنات من حصة 1600 سكن اجتماعي على مستوى بلدية عنابة وقد حدد شهر جوان كأقصى أجل للإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية لكون أن اللجنة تكون قد انتهت من مختلف الأطوار اللازمة للتحقيق والتدقيق في ملفات طالبي هذا النوع من السكنات والابتعاد كليا عن منطق ما يعرف بالمحسوبية أو «المعريفة» للاستفادة من السكن لأول مرة وبعيدا عن كل الضغوطات والمنطق الوحيد هو مبدأ الأولوية والاستحقاق. وللإشارة فإنه خلال إعادة النظر في قوائم السكنات المرتقب توزيعها على مستوى بلدية عنابة والتحقيق بصيغة معمقة في هوية المستفيدين قصد تجنب انحراف الأوضاع بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بسبب بداية توزيع السكنات الاجتماعية بكل من حي سيبوس والتي بدورها القطرة التي أفاضت الكأس تم اكتشاف 200 استفادة مشبوهة من بينهم إطارات محلية ومواطنين لا يقطنون بتراب الولاية كانوا قد استفادوا من السكنات الاجتماعية مع أن هذا النوع من السكنات موجه لفئة الزوالية من المواطنين والعائلات ذات الدخل الضعيف والتي تفترش الأرض ويأويها البناء الفوضوي في بلاد العزة والكرامة. حورية فارح