وعليه تم استدعاء باقي الأطراف التي لم يتم سماعها في التحقيق الأول بعد الاشتباه في تورطهم و تعلق الأمر ب3 أعوان أمن و عونين جمركيين و قد شهد التحقيق كذلك حضور سائق الحاويات الذي كان محل إصدار أمر بالقبض ضده إلى جانب بعض التجار الذين ضبطوا بصدد ترويج السلعة الموجودة في الحاويات المتمثلة في ملابس نسائية مستوردة من تركيا . وحسب أوراق الملف فإن القضية تعود لشهر ماي من السنة المنصرمة لما تأكدت مصالح الأمن لدائرة الاختصاص لبلدية الرويبة شرق العاصمة أن السلعة السالفة الذكر المضبوطة لدى بعض تجار التجزئة هي نفسها التي تقدم بشكوى حولها مستورد يملك شركة مصغرة للاستيراد و التصدير بمدينة عين طاية بالعاصمة تفيد أنه و بعد الحجز على الشحنة المستوردة و التي تفوق قيمتها المليار سنتيم تم الحجز عليها بالميناء لأسباب قانونية لمدة شهرين حتى يتمكن من تسوية الخلل الموجود في وثائقه و أضاف أنه بعد أسابيع تمت المصادقة على تسريح الثلاث بنقلها إلى مستودع خاص ،إلا أنه تفاجأ باتصال من صاحب المستودع يؤكد عدم وصولها كما جرى الاتفاق و قد بلغ مصالح الأمن عن اختفائها حيث أن هذه الأخيرة اتصلت بمصلحة الجمارك التي أبلغته أن الأمر خارج عن نطاقها هنا انطلق تحقيق مكثف أسفر عن ضبط السلعة المتداولة في الأسواق و بالتالي تم القبض على القائمين على التوزيع و تعلق الأمر بالتجار و مجموعة باعة فوضويين كما تم إحالة المشتبه فيهم الرئيسين رهن الحبس الاحتياطي و تعلق الأمر بشريك المستورد و صاحب المخزن و كذلك السائق الذي كان في حالة فرار مباشرة بعد التحقيق ،لكن هذا الأخير و خلال جلسة الحال برر غيابه بمضايقات من طرف مجهولين اتصلوا به في يوم الواقعة و هددوه بالقتل و التصفية و طلبوا منه ترك الشاحنات في مكان بالطريق السريع و الانصراف و قد أكد أنه لم يتمكن من رصد ملامح الأشخاص كونهم كانوا ملثمين و الوقت كان ليلا . وأضاف أنه لم يستطع التبليغ خوفا على حياة أفراد عائلته كما أنكر علاقته بباقي المتهمين الآخرين..ليلتمس في الأخير في حقهم عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد نحاوة هدى