أقدم المئات من سكان البناءات الفوضوية بحي سيدي سالم شرق عنابة. نهاية الأسبوع على غلق الطريق الرئيسي بالحي السابق الذكر، تنديدا بالتخلاط والتجاوزات الكبيرة التي حملتها قائمة توزيع 450 سكنا اجتماعيا، واستنادا إلى السكان ذاتهم فإن الطريقة غير العادلة التي تم بموجبها إعطاء الأولوية لمستفيدين دخلاء على حي سيدي سالم وتهميش المئات من المتضررين الحقيقيين من مأساة السكن داخل بناءات منطقة «لاصاص» ساهمت بدرجة كبيرة في تفجير الأوضاع، وخروجهم إلى الشارع حاملين لافتات تطالب بإلغاء فوري للقائمة المعلن عنها، ومباشرة تحقيقات معمقة مع أعضاء اللجنة التي قامت بدراسة الملفات المودعة على مستوى دائرة البوني، كما شدد المحتجون أنفسهم خلال تجمهرهم أمام الفرع البلدي السابق فضح الممارسات الملتوية التي تم تكريسها في عملية التوزيع، التي استفاد منها حسبهم مواطنون يقيمون في فرنسا ليبيا،وتونس الأمر الذي اعتبره هؤلاء بالخرجة غير العادلة من طرف السلطات المحلية في الوقت الذي لا تزال فيه عائلات مشكلة من 5 إلى 10 أفراد تعيش داخل غرفة واحدة بحي «لاصاص» الفوضوي، فيما هدد المئات من هؤلاء صبيحة أمس بالدخول بداية من نهار اليوم في إضراب عام عن الطعام، بغية دفع السلطات المحلية إلى إعادة النظر والتحقيق في قائمة 450 سكنا اجتماعيا، التي عزلت ممثلي سكان حي سيدي سالم، خلال عملية معالجة الملفات على غرار فضيحة قائمة 100 سكن بحي سيبوس التي تمت بالتنسيق مع جمعية الحي التي لا يزال رئيسها في حالة فرار كما أثار المتظاهرون في تصريحهم صبيحة البارحة لآخر ساعة سخطهم البالغ إزاء الخرجة غير المتوقعة التي عمد إليها مسؤولو دائرة وبلدية البوني من خلال منح أولوية الاستفادة إلى سكان دخلاء على الحي مؤكدين في ذات الإطار عزمهم على تصعيد لهجتهم الاحتجاجية في حالة عدم إبداء أي استجابة من السلطات المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال عملية التحقيق في قامة المستفيدين من قائمة 1960 سكنا اجتماعيا بدائرة عنابة متواصلة بغية تصفية وغربلة هذه الأخيرة من الدخلاء وأصحاب «الكوطات» الذين تسربوا إليها واستفادوا من سكنات الزوالية. خالد بن جديد