شدد وزير الصناعة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي ، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية قالمة ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح مصنع إنتاج الخميرة المتواجد بمدخل بلدية بوشقوف ، بعد أن توقف عن الإنتاج ليتم غلقه سنة 2002 ، بسبب التأثير السلبي للمواد الكميائية المستخدمة على المناطق الزراعية المجاورة و مياه الشرب إضافة إلى المشاكل المالية ، حيث أكد الوزير في ذات السياق على ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص وتشجيعهم للإستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الخميرة الكميائية ، خاصة وأن الجزائر تستورد سنويا ما تفوق قيمته 100 مليون يورو ، من هذه المادة الغذائية ، التي لا يتم تصنيعها في الجزائر ، بعد غلق مصنعي وادي السمار و بوشقوف منذ أكثر من عشر سنوات كاملة ، كما وقف الوزير بالمنطقة الصناعية بذراع لحرش على المشاكل التي تعترض عملية إتمام الأشغال ، بسبب عدم تلقي مقاولة الإنجاز لمستحقاتها ، بسبب التحفظات المرفوعة من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ، حيث وقع جدال حاد بين الطرفين أمام الوزير الذي أمر بضرورة تشكيل لجنة مختلطة من الوزارات المعنية لحل الخلاف وتحميل كل طرف مسؤولياته القانونية ، مضيفا أمام المستثمرين أن الدولة ستتكفل بتوصيل المياه إلى القطع الأرضية المتواجدة داخل المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 45 هكتار بتخصيص غلاف مالي قدره 44 مليون دينار ، على أن يساهم المستثمرون في إنجاز شبكة الربط بالغاز . كما تفقد الوزير مصنع صناعة الدراجات و الدراجات النارية ليقف على جملة من المشاكل و العراقيل التي يواجها هذا المصنع و كذا زيارة مصنع صناعة الخزف ليختم زيارته بتفقد عدد من المؤسسات الخاصة المتواجدة ببلدية الفجوج منها مجمع عبيدي لإنتاج الفرينة وتحويل الطماطم الذي ينطلق بداية من شهر جويلية القادم و من المنتظر أن يفتح 1000 منصب شغل مما يعطي فرص عمل للشباب و من شانه امتصاص البطالة و التخفيف من نسبتها بهذه الولاية ، ليختتم زيارته بالوقوف على إنجازات مجمع عمر بن عمر المتخصص في صناعة وإنتاج السميد والعجائن وتحويل الطماطم الذي يعتبر مكسبا هاما للولاية بعد أن وصل عدد عماله إلى 1000 عامل و كذا المبادرات المستمرة لمسؤوليه لتطوير و عصرنة هذا المركب و توفير أحدث الأجهزة لتحسين نوعية الإنتاج بما يتوافق و الطرق المعمول بها في البلدان المتقدمة . نادية طلحي