و لم تتمكن إدارة المركب من إخراجها إلى يومنا هذا بعد صدور قانون المالية التكميلي في أوت من سنة 2009 و الذي فرض قيودا وإجراءات صارمة على البضائع والسلع الأجنبية التي تدخل إلى الجزائر. و حسب مسؤولي المركب فإن هذه التجهيزات موجودة على متن 40 حاوية و كان من المفروض أن تنقل إلى المركب في إطار عملية تطوير ورشات الإنتاج وتحديث تجهيزاتها بعد إبرام اتفاقية الشراكة مع الإيطاليين خلال شهر ديسمبر من سنة 2007،وتحاول إدارة المركب إيجاد مخرج قانوني يسمح بإخراج الحاويات من ميناء سكيكدة والتي أصبحت معرضة للتلف داخل الحاويات، خاصة وأن أغلبها يعمل بالتكنولوجيا العالية، كما أنها تعتبر ضرورية لتحديث وتطوير إنتاج المصنع برفع طاقته الإنتاجية من جهة وكذا التنويع في إنتاج مختلف المواد الخزفية لتغطية متطلبات السوق الوطنية، خاصة وأن مؤسسة إيتار تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني المتخصصة في إنتاج الآجر المقاوم للحرارة والذي تلقى عدة عروض وطلبات من دول أجنبية.و قد سمحت عملية الشراكة التي أبرمتها المؤسسة بإنقاذ المركب من الانهيار حيث ارتفعت قدرة الانتاج إلى 3 آلاف طن سنويا من الخزف المنزلي و 5000طن من الآجر المقاوم للحرارة،كما تم الحفاظ على 225 يد عاملة. كما أكد والي الولاية في ذات السياق أنه تم اتخاذ جملة من الخطوات الرامية إلى دعم الإستثمار والمؤسسات الإنتاجية بالولاية خاصة ما يتعلق منها بإعادة تشغيل مصنع الخميرة المتواجد ببلدية بوشقوف والذي توقف عن الإنتاج منذ عدٌة سنوات بسبب العراقيل الاقتصادية. كما قادته هذه الزيارة أيضا إلى مركب الدراجات النارية حيث تفاجأ بالوضعية المزرية التي آل إليها المركب الذي يتخبط في ديون تفوق 300 مليار سنتيم وأصبح عاجزا عن تغطية أجور عماله المقدرين بنحو 220 عاملا، كما أشاد والي الولاية باستثمار مجموعة “بارش” في مصنع تكرير السكر والذي تمت خوصصته سنة 2007 وعرف قفزة نوعية في التسيير والإنتاج حيث بلغ إنتاجه 330 طنا يوميا من مادة السكر، و توفير 335 منصب عمل دائم. نادية طلحي