طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو فلاح شاب ينحدر من قرية «مندورة» التابعة لإقليم بلدية «لقاطة» جنوب شرق ولاية بومرداس لمتابعته بجنحة تزويد جماعات إرهابية بالمؤونة، وذلك استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرويبة والقاضي بإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. حيثيات القضية وحسب أوراق الملف تعود إلى معلومة وردت مصالح الأمن لدائرة الاختصاص لبلدية لقاطة جنوب شرق ولاية بومرداس تفيد بأن المتهم الرئيسي في قضية الحال يعمل على تزويد وتموين الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بالمنطقة التي ينحدر منها بما يحتاجونه من المؤونة الغذائية، وقد تبين ذلك من خلال ما حدث في يوم الوقائع لما تسلم المتهم الحالي مبلغ 400 دينار من طرف إرهابيين ناشطين بالمنطقة، وهذا لتزويدهما بقارورة عصير وخبز مع علبة من الجبن و تم تأكيد ذلك من خلال شهادة صاحب محل مواد غذائية عامة. المتهم ولدى التحقيق معه من قبل الضبطية القضائية أكد أنها كانت المرة الأولى التي لبى فيها طلبات العناصر الإرهابية، حيث رضخ لهم بسبب تعرضه للتهديد بالقتل من طرفهم وقد حاول يومها الاتصال بمصالح الدرك الوطني إلا أنه كان محاصرا ولم يتمكن من ذلك بسبب بعد قريتهم عن أقرب مركز أمن. وهي التصريحات التي أنكرها جملة وتفصيلا لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، حيث نفى علاقته بالجماعات الإرهابية وأنه لم يزودهم يوما بالمواد الغذائية وقد كانت تصريحاته تحت تأثير الضغط من قبل الضبطية، ليلتمس في الأخير في حقه العقوبة المذكورة سلفا.
