أقدم أمس،العشرات من مواطني بلدية حمالة بميلة، على إغلاق مقر بلديتهم ومنع العمال و الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم ،للمطالبة بتنحية رئيس البلدية المغضوب عليه، وذلك رغم كونه موقوفا من طرف السلطات الولائية إلى حين استكمال التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية في التهم التي وججها إليه المواطنون،خلال الأحداث التي عرفتها المنطقة في الأيام الماضية.وقد ذكر المواطنون أن المير لازال يتردد على مقر البلدية ويستعمل سيارتها،وهو ما اعتبروه استفزازا لهم،خصوصا و أنهم يريدون رحيله عن إدارة شؤون البلدية.ومن جهته ، فقد فند رئيس بلدية حمالة التهم المنسوبة إليه ، محملا في ذات الوقت المسؤولية عن كل الأحداث التي عرفتها بلديته، إلى خصومه السياسيين الذين يريدون إشعال فتيل الفتنة من أجل مطامع سياسية لاغير،عن طريق تحريض المواطنين من أجل المطالبة برحيله. ع.ز