مواطنون يطالبون برحيل جماعي للمنتخبين و التحقيق في أشغال الشارع الرئيسي تجمع صباح أمس العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية حامة بوزيان ،الذي أغلقوه بداية من الثامنة صباحا، قبل أن يقوموا بقطع طريق الشارع الرئيسي للمدينة للمطالبة برحيل جماعي للمجلس الشعبي البلدي مع التحقيق في أشغال الشارع الرئيسي. المحتجون الذين قالوا بأن حركتهم سلمية، أغلقوا مقر البلدية فور دخول العمال و الموظفين إليها ووقفوا أمام مدخلها الرئيسي مانعين أي كان من ولوجها حاملين لافتات كتب عليها "نطالب بإسقاط المجلس الشعبي البلدي" و أخرى تعبر عن رفضهم لاستمرار المجلس في تسيير شؤون البلدية مع اشتراط الرحيل الفوري لكافة الأعضاء و على رأسهم المير. و أرجع المعنيون اعتصامهم الذي استمر طوال اليوم إلى عدم تجسيد المجلس الشعبي البلدي للوعود التي قطعها على المواطنين عند انتخابه سنة 2007، حيث قالوا بأنه و على الرغم من بقاء 6 أشهر فقط على انقضاء عهدته، إلا أنه لا شئ ملموس سواء تعلق الأمر بالسكن أو التشغيل و حتى تنمية البلدية، مضيفين بأنهم هم من انتخبوه و هم من يسقطوه بحسب تعبيرهم. من جهة ثانية اتهم بعض المحتجين رئيس البلدية و بعض الجهات المسؤولة بالحامة بتصرفات غير لائقة، و ذلك من خلال اعتماد مبدأ المحاباة و المحسوبية في توزيع السكن و التشغيل، إضافة لاتهام المير بالاستيلاء على قطعة أرض بجوار مسكنه العائلي بحي بشير، كما طالبوا بلجنة تحقيق حول مشروع التحسين الحضري بالشراع الرئيسي التي تتوقف تارة و تعود تارة أخرى بوتيرة جد بطيئة شوهت المحيط و عرقلت حركة السير و نشاط عدد كبير من التجار. المعنيون و في حدود العاشرة صباحا قاموا بقطع طريق الشارع الرئيسي المعروف ب"شارع جيش التحرير الوطني" أمام حركة المرور، شلوا من خلالها حركة مختلف أنوع المركبات مطالبين بحضور الوالي شخصيا لإسماعه مطالبهم، بعد أن رفضوا الحوار مع أي مسؤول بالبلدية. المير و في اتصال مع "النصر" أكد بأنه حاول التحاور مع المحتجين الذين طلب منهم تفويض 4 أشخاص منهم للقاء الوالي غير أنهم رفضوا الاقتراح و فضلوا الاستمرار في حركتهم إلى حين قدوم الوالي شخصيا إليهم. أما عن التهم التي وجهت إليه فقد أنكرها جملة و تفصيلا و قال بأن السكن وزع حسب الحالات وحسب أقدمية الملفات، أما عن التشغيل فقد اعتبره خارجا عن صلاحياته ،و هو من مهام وكالة التشغيل بالدائرة. أما بخصوص قطعة الأرض المجاورة لمسكنه، فقد أكد بأنه ليس من يقوم باستغلالها مضيفا بأنها ملك لشخص آخر شرع في استغلالها بعد حصوله على وثائق الملكية. للإشارة كان العشرات من بطالي البلدية قد شنوا حركتين احتجاجيتين أمام مقر الدائرة قبل حوالي 20 يوما، و ذلك للمطالبة بمناصب شغل دائمة بالمؤسسات الاقتصادية الموجودة بمحيط الدائرة و كذلك رحيل مدير وكالة التشغيل بالدائرة. إيمان زياري