هدد أمس عدد من رؤساء الدوائر والبلديات العمال المضربين. وبلغت نسبة الاستجابة في اليوم الثاني من الإضراب المفتوح احتجاجا على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لنصف مليون عامل حدود 80 بالمائة. كشف رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى بأنه على الرغم من الضغوطات والتحرشات التي تمارس على العمال من طرف رؤساء دوائر وبلديات إلا أن العمال يصرون على مواصلة الإضراب. والتحق عمال 200 بلدية بالإضراب الوطني المفتوح، ووصل عدد البلديات التي شهدت احتجاجات 1200 بلدية من مجموع 1500 بلدية. وقال المتحدث بأن المجلس الوطني قرر عقد بدار النقابات المستقلة يوم الجمعة 13 ماي لتقييم الإضراب ودراسة هذه الحركة مستقبلا. وأضاف المحتجون يصرون على احترام الحريات النقابية وحق الإضراب. بالإضافة إلى ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، ناهيك عن إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم. بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والسائقين والحراس. وإعادة إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية الشلف مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون مهدي بلخير