واصل أمس، عمال البلديات حركتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن التحقت بالإضراب مجموعة أخرى من العمال لتبلغ نسبة الاستجابة، بحسب تقديرات النقابة، إلى حدود 80 بالمائة. هذا وعرف الإضراب الذي يشنه عمال البلديات منذ أول أمس، استجابة أكبر بعد التحاق عدد معتبر من العمال في مختلف بلديات الوطن بالإضراب في يومه الثاني، وأوضح علي يحي، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، أن نسبة الاستجابة بلغت أمس 80 بالمائة بعد التحاق عمال آخرين مثلما هو الحال بولاية تيزي وزو التي سجلت ارتفاعا في النسبة ب 10 بالمائة. وهو الشأن ذاته في سطيف، حيث ارتفعت نسبة الاستجابة أمس إلى 80 بالمائة وهو ما يعني -حسب المتحدث- نجاح الإضراب. وفيما يخص الضغوطات التي تعرض لها العمال المضربين، أكد علي يحي استمرار المضايقات والتهديدات بالفصل وحتى تهديدات بالفصل من الوظيف العمومي، بالرغم من كون ذلك مخالفا للقانون، يضيف المتحدث. واعتبر رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، علي يحيى، أن إضرابهم شرعي من خلال استنفاد كل الإجراءات المتخذة، كما ضمنوا التمثيل والإجماع عكس ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، الذي اعتبر إضرابهم غير شرعي. وحسب المتحدث، فإن الاضراب جاء ''لافتكاك الحقوق المهضومة'' قبل الفاتح من شهر ماي الذي يعد اليوم العالمي لتكريس حقوق الموظف في عالم الشغل، في مقدمتها القانون الأساسي الذي لم يصدر إلى يومنا هذا، والذي يتبعه قانون التعويضات، إلى جانب المطالبة بالتأسيس لحق العمل النقابي وتكريس الحق في الإضراب، وتسوية وضعية الآلاف من العمال الذين يعتبر أغلبيتهم عمالا في إطار الشبكة أو عمالا أصحاب عقود مؤقتة، مما يضعهم تحت طائلة التهديد والفصل من العمل. وأكد علي يحي أن عمال البلديات سيشاركون في الاعتصام المزمع تنظيمه يوم 2 ماي المقبل أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لسياسة التهميش المنتهجة ضدهم وأشار في نفس السياق إلى لقاء سيجمع أعضاء المكتب الوطني، بحر الأسبوع المقبل، لتقييم الإضراب واتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص الاحتجاج المقبل.
