شكلت المديرية العامة للأمن الوطني، لجنة مختصة كلفت بمعالجة ملفات أفراد الشرطة المفصولين لإعادة إدراجهم، وعلمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة أن المدير العام اللواء عبد الغني الهامل، كلف العميد أول خليفة مدير شرطة الحدود للإشراف على لجنة الانضباط التي باشرت مهامها يوم أمس الأول. حيث شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في استدعاء المفصولين من سلك الأمن الوطني من أجل الإطلاع على أرضية مطالبهم، وكشفت مصادر مطلعة ل»آخر ساعة» أن اللجنة ستدرس ملفات أفراد الشرطة حالة بحالة بداية من الأفراد المفصولين منذ سنة 2008، وقد حدد اللجنة المختصة شروطا دقيقة من أجل إعادة إدراج هؤلاء المفصولين، خاصة الذين ارتكبوا أخطاء إدارية والذين تمت تبرئتهم من طرف العدالة بعد متابعتهم. ويأتي هذا بعد أن هدد أفراد الشرطة المفصولين والذين يقدر عددهم بنحو 5 ألاف شرطي من مختلف الرتب، على المستوى الوطني، بالعودة إلى الاعتصامات وشن احتجاجات، خاصة وان المهلة التي منحوها للوصاية من أجل الشروع في تسوية ملفاتهم من طرف اللجنة، قد قاربت على الانتهاء ولم ير المفصولون أي إجراء جديد. وأوضح مصدر، أن أسباب الفصل مردها وقوع الأعوان المفصولين في أخطاء وتجاوزات بعضها مهنية وأخرى ضد مواطنين والحق العام، حتى أن بعض الأفراد فصلوا من مناصبهم جراء التخلف عن الالتحاق بالعمل في الوقت المحدد أو عدم القيام بالمهام المخولة، وهي الأخطاء التي قال عنها ممثلي المفصولين بأنها لا تستدعي الفصل من سلك الشرطة أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى، أو عقوبات إدارية لا أكثر.وجاءت هذه المبادرة ضمن البرنامج والاقتراحات، التي يريد اللواء عبد الغني الهامل تطبيقها داخل جهاز الأمن الوطني في إطار سياسة التغيير، التي جاء بها منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للعقيد علي تونسي، الذي اغتيل السنة المنصرمة، وقد رفع اللواء الهامل منذ البداية شعار إصلاح جهاز الشرطة وإعطائه وجها جديدا. من جهة أخرى علمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني ينوي استحداث مناصب جديدة داخل جهاز الأمن، في إطار السياسة التي ينتهجها منذ تعيينه على رأس جهاز الشرطة، وذلك باستحداث منصبي نائبين للمدير العام الأول يكون مكلفا بالإدارة العامة للجهاز، وكل المصالح التي لها علاقة بالتسيير الإداري لجهاز الأمن أما النائب الثاني فسيكون مكلفا بالجانب العملياتي وتنسيق عمل مختلف وحدات الأمن الوطني طالب فيصل