عقد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اجتماعا خصص لكيفيات تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات حول التنمية المحلية. و كان رئيس الجمهورية قال أن المجلس مدعو لتنظيم مشاروات بمساهمة الحكومة و الجماعات المحلية و بمشاركة كفاءات تمثل المواطنين و منتخبين محليين و ممثلين عن الادارة المحلية. و أشار المجلس إلى أن الاجتماع الذي جمع بين رئيس المجلس محمد الصغير باباس و وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية “سمح للمسؤولين بدراسة ظروف و كيفيات تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات لتحديد أهداف تنمية محلية افضل” و أضاف نفس المصدر أن الأمر يتعلق بتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين وفقا لتصريح رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء المجتمع يوم 2 ماي. أكد المجلس أن هذه المشاورات “التي ستحدد كيفياتها في خارطة الطريق الموجهة للذين سيتكفلون بقيادتها ستنطلق على مستوى البلديات لتبلغ الجلسات الوطنية”. و من المقرر ان “تتوج هذه المشاورات بتوصيات ملائمة من شانها تحسين تسيير الجماعات المحلية و كذا العلاقة بين الإدارة و المواطن”. أشار المجلس إلى انه تم استكمال خارطة الطريق من قبل الوزير الأول و إبلاغها “وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة لكافة أعضاء الحكومة” و قبل القيام بإبلاغها تم عقد اجتماع خاص بين السيد احمد اويحيى و السيد باباس. و تمت الإشارة في البيان إلى انه كان “من الضروري التمسك مسبقا بمباشرة هذه المهمة الحساسة ميدانيا و تحديد كيفيات قيادتها” التي “تمت دراستها” مع وزير الداخلية قبل مباشرة اتصالات تمهيدية مع أعضاء آخرين في الحكومة. و أضاف نفس المصدر انه من اجل إشراك كافة أطراف التنمية المحلية في هذه المشاورات التي تضم المواطنين أو ممثليهم سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المجموعات المحددة على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني مع فتح نقاش على مستوى كل ولاية. وأوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه اللقاءات ستكون متبوعة بجلسات جهوية تضم مندوبي الولايات المعنية يرتقب أن تفضي إلى عقد جلسات وطنية تجمع المندوبين المفوضين من طرف كل جلسة جهوية. وأضاف نفس المصدر انه سيتم أيضا إشراك الشباب “بصفة مكثفة” في كافة مراحل هذه المشاورات قصد “جعلهم يتحملون مسؤولية اكبر” في تسيير الشؤون المحلية و بالتالي شؤون الأمة بما أن “الرؤى الأكثر إبداعا تبرز في أوساط هذه الشريحة من المجتمع”. و يرتقب أن تتوج هذه الجلسات ب«حوصلة شاملة لتسيير الجماعات المحلية و التي يجب أن تحظى نتائجها و توصياتها باهتمام الحكومة التي ستتحمل في الأخير مسؤولية التطبيق الفعلي على الميدان”. و في الختام أكد ذات المصدر على “أهمية عرض نتائج و توصيات هذه المشاورات على رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية” مشيرا الى ان رئيس الدولة يريد “ابتعاد هذه المشاورات عن اللقاءات الروتينية التي تتميز برؤى بيروقراطية” و “عن هيمنة وجهات نظر السلطات العمومية بما أن هذه الأخيرة مدعوة للاستفادة من هذا الحوار لتحسين الخدمة العمومية في كافة الميادين”. ليلى.ع
