سمح اللقاء الذي انعقد، أول أمس، بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمخصص لكيفيات تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات حول التنمية المحلية بدراسة الشروط الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة. وأشار المجلس إلى أن هذ الاجتماع، الذي جمع بين رئيس المجلس السيد محمد الصغير باباس ووزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، كان ضروريا لمباشرة هذه المهمة الحساسة ميدانيا وتحديد كيفيات قيادتها التي ''تمت دراستها'' مع وزير الداخلية قبل مباشرة اتصالات تمهيدية مع أعضاء آخرين في الحكومة. وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق بتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين وفقا لتصريح رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء المجتمع يوم 2 ماي. وقد أوضح رئيس الجمهورية أن المجلس مدعو لتنظيم مشاروات بمساهمة الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة كفاءات تمثل المواطنين ومنتخبين محليين وممثلين عن الإدارة المحلية. وأكد المجلس أن هذه المشاورات ''التي ستحدد كيفياتها في خارطة الطريق الموجهة للذين سيتكفلون بقيادتها ستنطلق على مستوى البلديات لتبلغ الجلسات الوطنية''، حيث من المقرر أن ''تتوج هذه المشاورات بتوصيات ملائمة من شأنها تحسين تسيير الجماعات المحلية وكذا العلاقة بين الإدارة والمواطن''. وأشار المجلس إلى أنه تم استكمال خارطة الطريق من قبل الوزير الأول وإبلاغها ''وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة لكافة أعضاء الحكومة''. وقبل القيام بإبلاغها، تم عقد اجتماع خاص بين السيد أحمد أويحيى والسيد باباس. وأضاف المصدر أنه من أجل إشراك كافة أطراف التنمية المحلية في هذه المشاورات التي تضم المواطنين و/ أو ممثليهم، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المجموعات المحددة على المستوى المحلي والجهوي والوطني مع فتح نقاش على مستوى كل ولاية. وأوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه اللقاءات ستكون متبوعة بجلسات جهوية تضم مندوبي الولايات المعنية ويرتقب أن تفضي إلى عقد جلسات وطنية تجمع المندوبين المفوضين من طرف كل جلسة جهوية. وأضاف المصدر أنه سيتم أيضا إشراك الشباب ''بصفة مكثفة'' في كافة مراحل هذه المشاورات قصد ''جعلهم يتحملون مسؤولية أكبر'' في تسيير الشؤون المحلية وبالتالي شؤون الأمة بما أن ''الرؤى الأكثر إبداعا تبرز في أوساط هذه الشريحة من المجتمع''. ويرتقب أن تتوج هذه الجلسات ب''حوصلة شاملة لتسيير الجماعات المحلية والتي يجب أن تحظى نتائجها وتوصياتها باهتمام الحكومة التي ستتحمل في الأخير مسؤولية التطبيق الفعلي على الميدان''. وفي الختام، أكد المصدر ''أهمية عرض نتائج وتوصيات هذه المشاورات على رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية''، مشيرا إلى أن رئيس الدولة يريد ''ابتعاد هذه المشاورات عن اللقاءات الروتينية التي تتميز برؤى بيروقراطية'' و''عن هيمنة وجهات نظر السلطات العمومية'' بما أن هذه الأخيرة مدعوة للاستفادة من هذا الحوار لتحسين الخدمة العمومية في كافة الميادين.
