حيثيا القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة هي عبارة عن جملة الخروقات و الصفقات المشبوهة التي سجلتها بلدية الرويبة شرق العاصمة من طرف الرئيس خلال سنة 2006 حيث تضمنت القضية الحالية مشروع إنشاء أعمدة الإنارة على مستوى مدينة الرويبة و قد تقدم حسب تقرير الخبرة هذه الصفقة كانت محل شبهات و ذلك من خلال إفشاء سعر الصفقة المقدر ب 4 ملايير و 500 مليون سنتيم الذي حدد باستشارة الشركة الوطنية للإنارة العمومية “erma”، وعدم احترام الوقت المحدد للمناقصة حسب دفتر الشروط الذي يحصرها في 20 يوما بينما صفقة الحال تم استقبال العروض فيها خلال مدة 15 يوما لا أكثر إضافة لذلك اعتماد الإعلان بواسطة مؤسسة النشر و الإشهار و نشره في جريدتين فقط محدودتي المقروئية . و الأكثر من ذلك هو مصادقة لجنة فتح الأظرفة و العروض على مقاول صاحب شركة مصغرة لأشغال الكهرباء و هو متهم في القضية بجرم الاستفادة بعقود غير مشروعة خاصة و أنه لا تتوفر فيه الشروط بحكم أن ملفه غير كامل كما أنه يعاني من ديون لا تقل عن 500 مليون سنتيم لإدارة الضرائب . كما أسفرت الخبرة المجراة على المشروع أنه بعد إتمامه عن وجود تأخير في موعد التسليم إضافة لعدم تغيير بعض الأسلاك المتفق عليها في السوق و من أجل ذلك تسلم المقاول مبلغ 3 ملايير و 200 مليون سنتيم فقط هذا الأخير الذي تنكر لهذه الاتفاقية و أكد لم يكن ملزم بتغيير الأسلاك إلى جانب باقي المتهمين الذين أكدوا على مشروعية الصفقة و التزامها بالقوانين . ليتم التماس لجميع المتهمين الحكم المذكور أعلاه.. رامي ح