مصالح الدرك تحقق مع عمال وموظفين ومنتخبين ببلدية البلالة كشفت أمس الأول مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح 5 فرق إقليمية للدرك الوطني في الجهة الشرقية لولاية أم البواقي والتابعة لكتيبة عين البيضاء قد باشرت خلال الأيام الماضية تحقيقات أمنية مكثفة حول طريقة تسيير بلدية البلالة بدائرة مسكيانة بفعل الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات متفرقة ،وهي التي شملت منتخبين ومستخدمين وأعوان ومعهم الأمين العام السابق للبلدية في انتظار انتهائها بالاستماع ل"المير". التحقيقات بالاستناد لمصادرنا التي أوردت الخبر ترجع إلى شكوى حرّكها 3 أعضاء منتخبين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي من أصل 7 يشكلون المجلس البلدي المنتخب للبلالة التي رفعت لديوان المسؤول الأول على تسيير الجهاز التنفيذي للولاية تفيد بحصول 17 بين خروقات وتجاوزات في تسيير البلدية. الشكوى نزلت إثرها قبل نحو 6 أشهر لجنة تفتيش ولائية يتصدرها المفتش العام للولاية وعديد الإطارات والتي أعدت تقريرا حول لوالي الولاية، ليتم بعدها تحويل ملف القضية على النيابة العامة لدى مجلس القضاء التي أمرت بدورها مصالح الضبطية القضائية بمباشرة تحقيق فوري ومعمق في قضية الحال، لتنطلق التحريات الأمنية التي مست لحد كل من الأمين العام السابق والأعضاء المنتخبين من محركي الشكوى وأعوان ومستخدمين بالبلدية في قضية تصدرتها محاور الفساد وإبرام صفقات مشبوهة وتعسف في التسيير وسب وشتم وتوزيع غير عادل لحصص البناءات الريفية. ومن بين ما اعتبره أصحاب الشكوى تجاوزا هو إبرام صفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز وتجهيز مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية بن شعيبة بوزيد على مستوى مشتة بوسعدة أين قدرت قيمة الثغرة المالية ب120 مليون سنتيم، هذا إضافة إلى نقطة أخرى متعلقة بإعفاء إحدى المؤسسات الخاصة من عقوبة التأخر المقدرة ب67 مليون سنتيم بطرق منافية للقوانين المعمول بها، وكذا التزوير واستعمال المزور في مسابقة توظيف عوني إدارة سنة 2009، الشكوى تطرقت إلى أن "المير" استغل حافلات النقل المدرسي لرحلات سياحية نحو الشواطئ الساحلية تاركا تلاميذ المدارس يتنقلون لمقاعد دراستهم مشيا عل الأقدام. وعن كراء حظيرة البلدية فتبين بحسب الأعضاء الثلاثة أنه تم استئجاره لابن أحد الأعضاء دونما مقابل، هذا إضافة إلى شبهات حامت حول مشروع إيصال الماء الشروب من البلالة مركز لمشتة أولاد يحيى والذي أنجز وأعيد إنجازه بغلاف مالي قدر ب300 مليون سنتيم. كما تمت الإشارة إلى خروقات صاحبت توزيع حصص للبناءات الريفية واستفادات مشبوهة لمواطنين من خارج البلدية، و كذا إلى الاستعمال غير العقلاني للهاتف ومعه وصولات البنزين والتي قاربت فيها المبالغ المالية العشرين مليون سنتيم ناهيك عن تصرفات غير أخلاقية وغيرها. رئيس المجلس الشعبي المنتخب المعني الأول بهذه القضية أشار في اتصال هاتفي بأنه مل من الأقاويل غير المؤسسة التي تهدف لخلق الفوضى وضرب الاستقرار. المتحدث الذي أكد مباشرة مصالح الدرك للتحقيقات بين بأن القضية عارية عن الصحة، ففي ما تعلق بإبرام صفقات مشبوهة أوضح بأن الصفقة سابقا بأزيد من 600 مليون سنتيم واليوم تجاوزت ال800 مليون وعن ثغرة ال120 مليون سنتيم على مستوى المطعم أجاب بأن المشروع قطاعي تابع للإدارة المحلية ويتعلق باستشارة وليست صفقة، معرجا على أن إعفاء المؤسسة التي أوكل لها مشروع متعلق بالري جاء بعد تقديمها للوثائق والمبررات الكافية والمادة 78 من القانون 250/02 المتعلق بالصفقات العمومية يمنح لرئيس البلدية كل الصلاحيات في الإعفاء من عقوبة التأخر بشرط تقديم المبرر من المصالح التقنية وشهادة إدارية من طرف "المير". محدثنا أكد ذلك بأنه لو كان هناك تزوير في مسابقات التوظيف لما صادقت عليها مصالح الوظيف العمومي والإدارة المحلية، وعن الحافلات المنظمة لرحلات رد بأنها مست أبناء المدينة المعوزين وتم استغلاها في فصل الصيف خارج أوقات الدراسة والبلدية استلمت حقوقها المالية المقدرة بقرابة ال10 ملايين سنتيم عن طريق القابض. كراء الحظيرة بحسب مستأجرها اتضح بأنه وفق وثائق ومستندات رسمية أين أعذر المستأجر لإخلائها، مشروع إيصال المياه الشروب التابع لمديرية النشاط الاجتماعي هو مشروع لتجديد القنوات التي بها تسربات أعقبت إنجازها وجاء للقضاء على أزمة العطش التي مرت بالمشتة. أما البناءات الريفية فوزعت بطريقة سوية وبشفافية، فاتورة الهاتف وصلت في بعض الأحيان 8 ملايين سنتيم بحسب "المير" وهو المبلغ الذي استهلك مرة واحدة بين 8 سنوات تسيير للبلدية، أما عن وصولات البنزين فتم استهلاك ربع دفتر فقط منذ سنة 2003 والمستندات موجودة ،أما عن التصرفات غير الأخلاقية والسب والشتم فالقضية فصلت فيها العدالة. "المير" ختم حديثه بالقول أنه لو كانت هناك صفقات مشبوهة فالمعني الأول هو رئيس لجنة الصفقات وهو من محرري الشكوى حسبه.
