أكد رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلامبري ، نهاية الأسبوع، أنه «يوجد ما يقارب 10000 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر التراب الوطني». مشيرا في تدخله بالإذاعة الوطنية، أن المشكل الكبير يكمن في نقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيرة لحماية البيئة لاسيما القانون المتعلق بالمحارق الذي يبقى عددها «غير كاف» إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة مؤكدا على ضرورة توفير محرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية. وقال المسؤول النقابي في حديثه عن أسباب ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية، أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء منها 170 ضرورية مثل هرمونات الكظر و حبوب منع الحمل و الأدوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان. وعزا جزء من أسباب انتهاء صلاحية الأدوية إلى «تسيير سيئ» في سلسلة التوزيع التي تعاني من «التمييز» الممارس من طرف بعض الموزعين. موضحا أن الكميات المعتبرة من الأدوية المنتهية الصلاحية قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية و بالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية و عرض المرضى للخطر. وشدد بلامبري أنه «لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالات الصغيرة و الكبيرة» معبرا عن استيائه للممارسات «غير الأخلاقية» التي يفرضها بعض الموزعين مما أدى إلى اختلال السوق الوطنية و الذي تترجم بنقص الأدوية. مشيرا إلى مقترحات قدمتها منظمته لمحاولة وضع حد لهذا النوع من الإختلالات و تشجيع الإنتاج الوطني صرح السيد بلامبري أن النقابة قد «طالبت بالاستفادة من ترخيص لإنشاء تجمعات للصيدليات للسماع بتدفق المنتجات الوطنية و ضمان نظام ضبط و متابعة سلسلة التوزيع». وتحدث المعني حيال مسألة استقلالية البلاد في هذا المجال «المثمر» و الذي يتطلب إصلاحات «عاجلة». مشيرا إلى أنه «من الضروري ترقية الصناعة الوطنية و النجاح في تحقيق استقلالية على غرار الدول المجاورة. أما فيما يتعلق بتوفر الأنسولين اعترف بلامبري بوجود «اضطرابات« و عبر عن استيائه «لعدم تلقي مبادرة صيدال (المتعلقة بإنتاج الأنسولين المحلية) الدعم و المساعدة الضرورية». ليلى/ع
