كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أنه تم إحصاء حوالي 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية، على مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر الوطن. ويشكل نقص الوسائل الضرورية لإتلافها خطرا على البيئة. أكد، أمس، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن المشكل العويص يتعلق بنقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيّرة لحماية البيئة، لاسيما القانون المتعلق بالمحارق التي يبقى عددها غير كاف، إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة، مؤكدا على ضرورة توفير جهاز حرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية. وقال مسعود بلعمبري إن هذه الكميات من الأدوية الفاسدة قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية، وبالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية وتعريض صحة المرضى للخطر. وفيما يتعلق بندرة بعض الأدوية في السوق، أكد نفس المتحدث أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء، منها 170 ضرورية، كحبوب منع الحمل والأدوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان. وأرجع المتحدث سبب الندرة أساسا إلى التسيير السيّء في سلسلة التوزيع التي تعاني من التمييز الممارس من قبل بعض الموزعين، مشيرا إلى أنه لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالات الصغيرة والكبيرة، معبّرا عن استيائه من الممارسات غير الأخلاقية التي يفرضها بعض الموزعين، ما أدى إلى اختلال السوق الوطنية ونقص حاد في عدد من الأدوية، مضيفا أنه أصبح من الضروري ترقية الصناعة الوطنية والنجاح في تحقيق استقلالية على غرار الدول المجاورة.